يقول أمين أمانة الطائف المهندس محمد المخرِّج: تعمل أمانة الطائف، على إعداد دراسة تفصيلية لـ(15) قرية، للحد من ظاهرة النمو العشوائي، ومعالجة عوائق التنمية، وتطوير البيئة العُمرانية، وربط القرى بشبكة من الطرق المسفلتة، للحدِّ من الهجرة إلى مدينة الطائف. (الجزيرة 28-7-1432هـ).

إن مشروع الحدِّ من الهجرة القروية إلى المدن، سبق وأن أخذ نصيبه من الدراسات التخطيطية، في عهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية السابق إبراهيم العنقري يرحمه الله. وكانت الوزارة في عهده، تتميز بالدراسات التخطيطية والتنظيمية الشاملة.. للمناطق القروية والريفية.. وكان مشروع الحدِّ من اندفاع الهجرة القروية، وإيجاد نمو متوازن بين المدن والقرى.. هو ما كان يخطط له ويسعى إلى تحقيقه. يقول معاليه: «إذا ما زادت نسبة الهجرة من القرى إلى المدن عن الحدِّ المعقول، فإنها ستخلق كثيراً من المضاعفات الخطيرة.. وتُوجِدُ كثيراً من السلبيات.. التي تعيق المدينة عن القيام بوظائفها على الوجه الأكمل، إضافة إلى ما تسببه تلك الهجرة من نقص في الخدمات الأساسية.. فإنَّها مع مرور الوقت، تُحدِثُ خللاً في التوازن الاجتماعي، الذي يجب المحافظة عليه، بين من يسكنون المدن وبين من يسكنون القرى، وأملنا -إن شاء الله- في هجرة معاكسة من المدينة إلى القرية». (الجزيرة 29-10-1403هـ).

وكانت قضية التنمية والتطوير في القرى، في طليعة الدراسات والمحاضرات المطروحة.. في المؤتمر الأول لأمناء ورؤساء الأمانات والبلديات، المنعقد بمدينة الدمام في منتصف عام 1404هـ برئاسة معاليه.

وفي عام 1405هـ أصدر معاليه عدة قرارات بتشكيل اللجان العامة واللجان المحلية، وذلك لدراسة احتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، بناء على لائحة تنمية القرى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1-1-1403هـ. وكان مجموع اللجان العامة (14) لجنة عامة برئاسة أمراء المناطق، ومجموع اللجان المحلية (207) لجان محلية، تم اختيارهم من أهالي القرى.. حيث توالت الدراسات عن احتياجات القرى، من اللجان المحلية إلى اللجان العامة ثم إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية. ثم قامت الوزارة بعد ذلك بإجراء دراسة شاملة، غطت بها جميع القرى والأرياف والهجر، وأطلقت عليها (لجان المسح الاجتماعي الشامل)، شمل المسح حوالي عشرة آلاف قرية، وتم حفظ الدراسة في حوالي عشرين مجلداً.

ولم تقف جهود الوزارة عند هذا الحد من الدراسة الشاملة.. بل قامت بوضع «الإستراتيجية العمرانية الوطنية» التي حلت محل لائحة تنمية القرى ولجانها العامة والمحلية، وصدرت عليها الموافقة من مجلس الشورى ومجلس الوزراء.

وفي عامي 1404-1405هـ، قامت لجنة خبراء وزارة التخطيط، بدراسة ميدانية شاملة، لمنظومة القرى في مناطق: بني سعد، وميسان، وثقيف، وبني مالك، جنوب الطائف.. وفي دراستها الميدانية الشاملة، حددت اللجنة الكبيرة، احتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات والخدمات، لإدراجها في خطة التنمية. والسؤال.. أية دراسة تريد أن تقوم بها الأمانة يا سعادة الأمين.. بعد هذا الكم من اللجان والدراسات..؟

إن التغلب على تحديات الهجرة القروية، والحد من ظاهرة النمو العشوائي، ومعالجة عوائق التنمية، وتطوير البيئة العمرانية، وربط القرى بالمحافظة بشبكة من الطرق المعبَّدة.. يتم ويتحقق بتوفيق الله أولاً.. ثم بتطبيق «الإستراتيجية العُمرانية الوطنية»، على نحو ما هو مخطط لها، وذلك بعد دعمها وتوفير الاعتمادات المالية لها حتى يتم من خلال تطبيقها، تنفيذ المشروعات القروية التي تنتظر التنفيذ، وإيجاد نمو متوازن بين المدن والقرى.

فاضل أحمد الحارثي - مكة