أبها - عبدالله الهاجري

شهدت أبها أمس الثلاثاء حلقة نقاش حول القضاء والمعايير الدولية لحقوق الإنسان نفذها فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير وذلك ضمن منظومة من الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها، يتبعها اليوم الأربعاء حلقة بعنوان حقوق الإنسان والحوكمة الأمنية.

وقد أكد الدكتور هادي علي اليامي المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير على حرص الهيئة على تجسير العلاقة المشتركة التي تربط الهيئة بكافة الجهات الحكومية خصوصا القضائية والأمنية والهيئات المختلفة كون هدفها جميعا إحقاق الحق وتطبيق الأنظمة وإنفاذ لتوصيات خادم الحرمين الشريفين من خلال إقامة عدد من حلقات النقاش التي تستهدف جميع الشرائح المجتمعية بحقوق الإنسان والأنظمة القانونية التابعة لها والتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة حيث يندرج تنظيم هذه الملف وعلى حد قول الدكتور هادي للجهات القضائية والجهات الأمنية بمختلف درجاتها ومواقعها و مواقعها ومسؤولياتها في موضوع مشترك هو موضوع هيئة حقوق الإنسان.

وأشار الدكتور اليامي إلى أن هذه الحلقة تهدف إلى التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وفق المعايير والاتفاقات الأساسية لطبيعة الالتزامات الناشئة عن تلك الاتفاقات والتعريف بالآليات الدولية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وإمكانية تفعيل دورها في ضمان العدالة وتحقيق الإنصاف والتعريف بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة وضمانات حماية الحقوق من خلال تطبيقات وطنية وأخرى تعاونية وصولا إلى تحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين المعايير الوطنية والدولية في مختلف مراحلها وتطبيقات نظام العدالة المدنية. وأبرز الاهتمامات والتحديات الدولية والوطنية من منظور حقوق الإنسان وتعزيز المعارف المتصلة بمهارات الرصد والتحليل والقياس وتلمس إمكانيات بناء نماذج وتطبيقات وطنية متوائمة مع المعايير الدولية ومتفقة مع الشريعة الإسلامية ومصلحة الأمة والوقوف عند نماذج تفصيلية لبعض أنواع الحقوق وحقوق الفئات وحقوق المرأة والطفل والاتجار بالبشر وحقوق السجناء.

كما تطرقت الحلقة الأولى والتي ألقاها الدكتور إدريس نجيم الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان إلى حقوق الإنسان النشأة والتطور ومنظومة القيم والمفاهيم وحقوق الإنسان في الإسلام والاتفاقية الأساسية في مجال حقوق الإنسان إلى جانب آليات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان مثل الآليات الدولية والإقليمية والوطنية كما نوقشت فئات الحقوق وحقوق الفئات من خلال المبادئ العامة والحقوق الفئوية في حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة كحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق السجناء وحقوق العمال المهاجرين.