منذ سنوات ونحن نسمع ونقرأ في الجزيرة ونتابع جهود مكاتب الاستقدام لتذليل الصعوبات أمام المواطنين وفرض شروطنا لا شروط غيرنا، والحقيقة المرة أن النتائج تأتي دائماً عكسية، فالرسوم بازدياد وحقوق المكاتب بازدياد والرواتب تزيد حتى أصبح السوق بيد سماسرة لا مكان له ولا زمان يقررون ما يشاءون ويفرضون ما يريدون ونحن «ندندن» على أسطوانة حفظ حقوقنا وعدم الرضوخ لشروط الأجنبي، فلعب بنا الغول المحلي حتى وصل تأجير العاملة المنزلية إلى أربعة آلاف ريال شهرياً وبيعها وشراؤها بنقل الكفالة إلى ما فوق العشرين ألف ريال، وتأتيك وقد مرت على أصناف البيوت الصالح والطالح وتجعلك أحياناً تلاطفها وتطيب معها وتزيد لها خوفاً من طالب عمل آخر يغريها ويدور حول بيتك وربما يتصل بها ليدفع لها أكثر، ويجب أن نعترف بكل صراحة ووضوح وشفافية أن شروط الدول المصدرة للعمالة أرحم مئات المرات مما نحن فيه الآن من تلاعب ومغالاة وشروط «عيني عينك» وإغراءات ومخالفة للأنظمة وانتشار مكاتب تأجير معظم العاملين بها متخلفون ومخالفون وربما مجرمون ومرضى وعصابات وهلمّ جرا، ولهذا نرجو من الجهات المسئولة سرعة الحل والتفاهم رسمياً مع دول نعلم علم اليقين أننا لا نستغني عن خدماتهم وعمالتهم، وما المشكلة لو رفعوا الأجر إلى عشرة آلاف للاستقدام وألف ريال للرواتب وبعض الشروط المقبولة، أليست أرحم من خمسة وعشرين ألفاً للشراء من السوق السوداء المحلية والمخالفين وراتب أربعة آلاف ريال ثم تهرب، أم أن الحل لدى مكاتب الاستقدام هو البحث عن دول أخرى والعمل والتعامل للتعويض منها ونحن نعلم مسبقاً بالفشل.

زيد صالح الضبعان - حائل