فاصلة :

((هناك أمران ينبغي أن يتحسنا وإلا كانت الحياة لا تطاق: إهانات الزمان ومظالم البشر))

- حكمة عالمية -

رفع بعض «المعاقات حركيا» خطابا عبر إحدى الصحف يخاطبون فيه خادم الحرمين الشريفين للنظر في عدم تفعيل المسئولين لقرارات صادرة لصالح معيشتهم واستقرارهم ونشره موقع معاق نيوز

http://www.mo3aq-news.com

المحيّر في الموضوع هو من الجهة المسئولة عن تنفيذ القرارات والتوصيات؟

على حد علمي المتواضع هي وزارة الشئون الاجتماعية وبها إدارة كاملة للاهتمام بالمعاقين ولكن لم نسمع شيئا أو نقرأ خبرا عن تنفيذهم للقرارات!!

أيضا ما دور مجلس الشورى في هذه المسألة؟

بدءا أين المجلس الأعلى لشئون المعاقين؟

فقد صدر الأمر الملكي الكريم برقم أ/66 بتاريخ 27-4-1423هـ بتأسيسه أي منذ تسع سنوات في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله، وحتى الآن لا وجود له!!

أما بالنسبة للمعاقات حركيا فمنذ أربع سنوات صدر قرار بتأمين السيارة المجهزة بمصعد الرافعة وتم اكتمال كافة الإجراءات المطلوبة ولم يبق سوى تعميد الصرف!!

4 سنوات كاملة لتنفيذ القرار ولكم أن تتخيلوا كيف يمكن للمعاقة حركيا أن تصعد أو تنزل من السيارة؟

يمكن أن تحملها الخادمة أو..... السائق، إنه لمخجل تماما أن نتحدث عن مجتمع محافظ لا يريد للنساء إلا أن يبقين دررا مكنونات في المنازل بينما لا يضيره نساء معاقات يضطررن إلى مساعدة «خاصة» من سائق أجنبي!!

ومثال آخر عندما أصدر صندوق التنمية العقارية قرارات التسهيل للمواطنين في الحصول على قروض لماذا لم ينظر بعين الاعتبار إلى المعاقين خاصة النساء فمنهن اليتيمة أو التي بلا عائل وإن كانت متزوجة فإن زوجها غالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالأولى أن يستثنى المعوقين من الشروط وتكون لهم الأولوية في الاستقرار المعيشي في سكن مناسب.ومثال ثالث تم توجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظة الله- برقم (3-2585) وتاريخ10-5-1427هـ والمتضمن فتح ملفات طبية لذوي الإعاقة وأسرهم بالمستشفيات العسكرية المجاورة لمنطقة سكنهم وتوفير بعض المستلزمات الطبية التي تستخدم في حياتهم اليومية.ومازال ذوي الإعاقة ينتظرون لأكثر من خمس سنوات تنفيذ هذا التوجيه الكريم!! وآخر القرارات، قرار خادم الحرمين الشريفين بإعفاء المعوقين من سداد رسوم تأشيرات الاستقدام والإقامة للخدم من «خادمات وسائقين وممرضات» وهو أحدث قرار حيث صدر هذا العام وأيضا لم ينفذ!! هذا غيض من فيض، ترى إلى من يتجه المعاق ليشعر أنه مواطن له حقوق؟

هل نحتاج إلى جهة مهمتها فقط متابعة تنفيذ القرارات؟

نعم فهناك مسئولون لا يعرفون أن رؤية القيادة السياسية هي خدمة المواطن فهم يحتاجون من يذكرهم بذلك أو يقرع بها آذانهم.