إسقاط جميل لـ د. أحمد الفراج في مقاله (الجبهة الداخلية) عدد 14109 حين أشار لكلمة الملك التي قالها للمسؤولين في أكثر من مناسبة «المواطن من ذمتي لذمتكم» فالواقع يؤكد أن هناك من المسؤولين من لا يستحق حمل أمانة الملك ولا يثمن حجم الثقة التي وضعت فيه وقد أورد الفراج مثالاً واحداً لتلك العينة من بين عشرات الأمثلة التي تعج بها أروقة الوزارات، فجميع القرارات الملكية الأخيرة المتعلقة بالإسكان والصحة والضمان الاجتماعي والدعم المادي الهائل واللامحدود لم تلاقِ الحماس المستحق من قلة من المسؤولين الذين أؤتمنوا على مصالح الناس، فهم يتعاملون مع الوظيفة الحكومية وكأنها قطاع خاص بهم فيما يتعلق بالتوظيف وترسية المشاريع وتطبيق أوامر الملك بمكافحة الفساد بكل أشكاله وحيله التي تشير الحقائق إلى أنه ما زال منتشراً بصورة تدعو للقلق، فكلمة الملك المتكررة واضحة بأنها تؤكد النية «أولاً» بتحقيق رفاهية المواطن ثم باجتثاث الفساد من جذوره وهذا لن يتم إلا بتكاتف جميع مسؤولي الوطن النزهاء وعلى رأسهم رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف لتنفيذ النوايا الصادقة للملك وهذا يبدأ أولاً بفضح وعزل تلك الفئة القليلة من المسؤولين أصحاب الذمم الفاسدة والثراء المفاجئ التي تكرس الوظيفة للمصالح الشخصية فقط.. لذلك فكل مواطن لا يشك ببراءة ذمة الملك في أي تقصير لكنه لا يثق بذمة بعض ممن خانوا ثقة الملك وخذلوا المواطن والوطن.. الآن يجب تفعيل المساءلة والمحاسبة لكل من تقاعس أو تهاون في تنفيذ أي من توجيهات الملك الواضحة في حزمة الإصلاح العملاقة لرفاهية المواطن واستقرار الوطن.

صالح عبدالله العريني - محافظة البدائع