الجزيرة - محمد اللويحق

أطلقت شركة المستثمر للأوراق المالية بالتحالف مع شركة دواوين العقارية صندوقاً عقارياً للمشروعات المتعددة برأس مال مفتوح للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية العقارية المختلفة في المناطق الرئيسة بالمملكة، باسم صندوق المستثمر العقاري للمشروعات المتعددة، وتم الاحتفال بإطلاق المشروع تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، رئيس هيئة السوق المالية السعودية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية عبد الله بن محمد الفوزان إن صندوق المستثمر العقاري للمشروعات المتعددة فريد من نوعه في المنطقة من حيث الحرص على توزيع المخاطر والعوائد بطريقة مهنية واحترافية وإمتداداً لسعي الشركة على طرح منتجات تتوافق مع التراخيص الممنوحة لها وتتسق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وبيّن الفوزان أن الصندوق حصل على موافقة هيئة السوق المالية لطرحه للاكتتاب العام بعد أن استوفى كل المعايير والمتطلبات، موضحاً أن الصندوق استند الى عدد من الدراسات والتحليلات المالية ودراسات السوق العقاري وبتركيز أكبر على عنصري العرض والطلب في السوق المحلي الذي يُظهر وجود فجوة كبيرة بينهما، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الاستفادة بشكل رئيسي من النمو في القطاع العقاري من خلال الدخول في مجموعة من المشروعات العقارية في مناطق المملكة التي لا تقل عائدها الداخلي السنوي عن 15 في المائة.

وأضاف الفوزان، أن الصندوق يهدف أيضاً إلى شراء عدد من الأراضي في مناطق المملكة المختلفة ومن ثم تطوير وحدات سكنية عليها لذوي الدخل المتوسط، والدخول في مشروعات قائمة وإكمالها لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين إضافة إلى الاستثمار في عدد من الأراضي لغرض المتاجرة وتحقيق عوائد سريعة ومجزية.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية عبد الله بن محمد الفوزان أن الصناديق الاستثمارية العقارية ستدفع شركات التطوير العقاري لتحقيق أهدافها وتطلعاتها، كما ستحقق أيضاً تطلعات المواطنين والمستثمرين الطامحين إلى وجود قنوات استثمارية متعددة تتيح لهم الاستثمار المباشر في القطاع العقاري.

وعن مزايا الصندوق وآلية عمله، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية بندر بن مسلم الأحمدي أن صندوق المستثمر العقاري للمشروعات المتعددة يستثمر في 12 مشروعاً عقارياً بهدف تنويع الدخل وتوزيع المخاطر بدرجة أكثر فعالية، مشيراً إلى تنويع الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة في المدن الرئيسية بالمملكة، مؤكداً مهنية وخبرة وكفاءة مدير الصندوق وسعيه إلى طرح جميع الوحدات من فئة واحدة تتساوى في المميزات والحقوق.

وأضاف أن الصندوق سيقوم بتوزيع متحصلات بيع أي من المشروعات على مالكي الوحدات بما يتوافق مع الشروط والأحكام، مبيناً أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو 10 آلاف ريال، وأن تقييم وحدات الصندوق سيتم بشكل دوري كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن الصندوق يخضع لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويشرف عليه هيئة شرعية متخصصة.

ويضم صندوق المستثمر العقاري للمشروعات المتعددة شركة المستثمر للأوراق المالية بصفة مدير الصندوق وأمين الحفظ، شركة دواوين العقارية بصفة المطور العقاري، بنك الإنماء بصفته المستلم، شركة «كى بي ام جي» بصفة مراجع الحسابات، شركة «ليدينغ بوينت» الإنجليزية بصفة الاستشاري وشركة وقاية للتأمين بصفة التأمين الهندسي للمشروع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دوواين العقارية محمد السبعان أن هناك حاجة متزايدة للاستثمار العقاري في السعودية، وفقا لجميع المؤشرات الاقتصادية الداعمة لمزيد من توجيه الرساميل لهذا القطاع المهم والحيوي، مشيدا بالدعم والاهتمام الكبيرين من قبل هيئة سوق المال، لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وحرصها على رفع مستوى المعرفة والشفافية، والإفصاح في الأدوات الاستثمارية، التي منها الصناديق العقارية، ولتؤكد أهمية التفاعل بين القطاعين الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة، التي تصب جميعا في دعم الاستثمارات وتوجيه الرساميل بكل حرية وشفافية.

وأوضح السبعان أن استثمارات الصندوق البالغة 12 مشروعاً ستتوزع جغرافياً على النحو التالي: 6 مشروعات بالمنطقة الوسطى و3 مشروعات بكل من المنطقة الغربية والشرقية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع المخاطر من خلال اختيار أفضل المشروعات المتاحة وعمل توازن بين عوائد المشروعات المختلفة بما يضمن تحقيق أفضل العوائد للمكتتبين في الصندوق.

يشار إلى أن إدارة الصندوق يتولاها مجلس مؤلف من ستة أعضاء يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة احترافية واسعة في مجال الاستثمار العقاري وإدار ة الأصول الاستثمارية اثنان منهم مستقلين، وتبدأ خدمتهم للمجلس من تاريخ موافقة هيئة سوق المال ولمدة ثلاث سنوات لهذا الصندوق، استمراراً لسعي المستثمر للأوراق المالية في خططها الطموحة للحصول على أكبر حصة في سوق صناديق الاستثمار العقاري المحلي، وذلك من خلال تحالفها مع أبرز المطورين العقارين في سوق المملكة والخليج.