كشفت وزارة الداخلية عن ضبط مصنعين لتصنيع حبوب (الهلوسة) يعني أن تجارة المخدرات المحلية انتقلت من مرحلة التهريب والترويج إلى التصنيع، وهي من أخطر مراحل دورة المخدرات القاتلة. لا أستبعد أن تكتشف قوى المهمات الخاصة في مكافحة المخدرات حقولاً لزراعة المخدرات مستقبلاً، فالطلب المتنامي على المواد المخدرة، إضافة إلى الأرباح المالية الضخمة، مع توفر الخبرات البشرية المتخصصة، القادمة من باكستان، وأفغانستان، قد يقودون إلى زراعة حشائش المخدرات محلياً؛ الأكيد أن زراعة الحشائش المخدرة تحتاج إلى وقت أطول للرعاية، الحماية، والمتابعة، ما يعني ارتفاع حجم المخاطر مقارنة بالتهريب، إلا أن تلك المخاطر قد لا تمنع مافيا المخدرات من الإقدام على عمليات الزراعة في الحقول المخصصة لزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل، أو في المناطق الزراعية المعزولة.

أعود إلى تصنيع الحبوب المخدرة، وهي أحد أخطر أنواع المخدرات في السوق المحلية، بسبب رخصها، وسهولة ترويجها، وتسويقها بين المراهقين والمراهقات على وجه الخصوص، إضافة إلى أثرها المدمر على خلايا الدماغ!.

الإنتاج البدائي لحبوب الهلوسة يؤدي إلى إحداث أضرار مزدوجة للمتعاطين؛ الضرر الرئيس الناتج عن تعاطي المخدرات، والضرر المُصاحب الناتج عن رداءة التصنيع، والإخلال بالمركبات الكيميائية التي تقود إلى تدمير خلايا المخ، فقدان الذاكرة، والجنون الدائم، وليس الهلوسة المؤقتة!.

استغلال بعض «الأطباء والصيادلة في تصنيع المخدرات» يفتح باباً عظيماً للشر، فإفساد بعض الأطباء والصيادلة المنحرفين، بالمال يقود لا محالة إلى نتائج وخيمة على المجتمع بشكل عام. مافيا المخدرات لا تهتم أبداً بمآلات الأمور، والتداعيات المُضرة بالمجتمع؛ فالمال، يبقى همها الأول؛ وربما سعت لأهداف تدميرية أخرى مرتبطة بمهمات خارجية تحقق لها الكسب المزدوج من بيع المخدرات، وتدمير المجتمع!.

إنشاء مصنع «حبوب الهلوسة» لا يحتاج إلا إلى التركيبات الكيميائية وهي متوفرة، إضافة إلى المكابس الخاصة، التي يمكن للعمالة البسيطة التعامل معها بقليل من التدريب؛ إجهاض مصنعين بدائيين لا يعني الإجهاض الكلي على خطر التصنيع محلياً، بل يُفترض أن يؤخذ كمؤشر على قدرة مافيا المخدرات على التصنيع في الداخل!؛ وهو أمر لا يغيب عن تحوط الجهات الأمنية.

أعتقد أننا بلغنا المرحلة الأخطر في الحرب الوطنية على المخدرات، حجم المخدرات المضبوطة، وقيمها المالية المرتفعة يعكسان حجم الخطر المدمر المحيط بالمجتمع السعودي. قبض رجال الأمن في مكافحة المخدرات على (503) أشخاص لتورطهم في جرائم تهريب وترويج مخدرات بقيمة 1650 مليون ريال خلال ثلاثة اشهر فقط يؤكد على أن السوق السعودية باتت هدفاً لمافيا المخدرات، وأن المراهقين والمراهقات، ومكونات المجتمع باتوا هدفاً للمروجين الذين لن يتوانوا عن حمل الأطفال والمراهقين على الإدمان لضمان إيجاد المشترين لبضاعتهم الفاسدة!.

وزارة الداخلية تقوم بالدور المحوري الأهم، والأضخم في «الحرب الوطنية على المخدرات»، ولكن ماذا عن الآخرين!!. الأسرة، المجتمع، المدرسة، الجامعة، المسجد، الإعلام، رجال المال والأعمال؟. كل هؤلاء مقصرون، ولولا تقصيرهم لما نجح تجار المخدرات في إغراق المجتمع بمخدرات كافية لتخدير شعوب، وليس شعب دولة واحدة. بقي على وزارة الداخلية سن تشريع يقضي بالكشف المخبري الإلزامي على قطاعات التعليم، والتعليم العالي، وطالبي الوظائف بأنواعها، والمُقدِمين على الزواج، وكل من تتحقق المصلحة في إجراء الفحوصات المخبرية لهم. أما رجال المال والأعمال فهم مطالبون بالمساهمة في بناء المستشفيات المتخصصة في علاج المدمنين، ونشرها في جميع مناطق المملكة للقضاء على العجز الحالي، والمساهمة في علاج المدمنين وتوفير الرعاية الصحية لهم. الحرب على المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة يجب على الجميع تحملها، وبما يضمن الحد منها، والقضاء عليها وحماية أرض الحرمين من شرورها المدمرة.