بعد القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي عُقدت في الرياض قبل أسابيع، عقد وزراء خارجية المجلس دورته الدورية، ووزراء خارجية المجلس يُشكّلون المجلس الوزاري وهو الهيئة الثانية في الأهمية بعد المجلس الأعلى الذي يمثله قادة المجلس.

إذن فإن المجلس الوزاري يُعد وفق آليات عمل المنظمات الإقليمية هو الجهاز الذي يترجم قرارات القادة ويحوّل التوصيات إلى آليات عمل ويُوزع المهام على اللجان الوزارية الأخرى، وطبعاً إضافة إلى عمل وزراء الخارجية الأساس، وهو بحث المواضيع والقضايا السياسية والإقليمية والدولية وبخاصة ذات العلاقة بأمن دول المجلس.

بحث قضايا وتسريع عمل اللجان الوزارية وتقوية التعاون بين دول المجلس عديدة في اجتماع الأمس، ولعل من أهمها تنشيط المسائل الاقتصادية والتجارية، وخصوصاً فيما يتعلق بمواضيع الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة والسوق الخليجية المشتركة هو ما يأمله ويسعى إليه أهل الخليج، فهذه قضايا تأخر تنفيذها وتحتاج إلى تفعيل وتجاوز التحفظات التي تُؤخر تنفيذ تطلعات وآمال أهل الخليج الذين يرون أنه كلما تحقق تقاربٌ وتفعيلٌ لمشاريع الربط الاقتصادي، وكلما امتزجت مصالح أهل الخليج، كلما أصبحت الوحدة الخليجية أقوى وأكثر قدرة على التصدي لكل المخاطر التي تهب على الإقليم، ولذلك فإن مطلب أهل الخليج أن تتم معالجة كل ما يعترض إتمام الاتحاد الجمركي لدول الخليج، وأن تنجز السوق الخليجية المشتركة إنجازاً ينعكس على الحياة اليومية للمواطن، وأن يتحقق طموحهم برؤية العملة الخليجية الواحدة، وهذا لا يتم إلا بتجاوز التحفظات القائمة من بعض الدول حالياً والتي يُفترض أن يتم تجاوزها من أجل المصلحة الخليجية العليا.

تبقى القضايا الإقليمية والدولية الأخرى والتي أصبحت أكثر تأثيراً من ذي قبل خصوصاً بعد تفاقم الأزمة في اليمن، وتزايد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية في الدول العربية عامة ودول الخليج العربي بخاصة، ملفات ومحاور كانت حاضرة في مباحثات أمس، فقد اعتاد أهل الخليج الاهتمام بقضايا الأهل والجوار.