الجزيرة - المناطق

شهدت مرحلتا قيد الناخبين وتسجيل المرشحين العديد من المواقف الطريفة التي تعكس مدى حاجتنا للكثير والكثير من التوعية بأهمية وأدوار الانتخابات البلدية.

والتعريف بمهام ووظائف عضو المجلس البلدي حيث تعهد أحد المرشحين أمام جمع غفير من الناخبين بمنح «حاشي» لكل شخص يحضر له «عشرة ناخبين يوم الاقتراع».. على أن يتم تسليم «الحاشي» بعد خروج الناخبين من المراكز الانتخابية وإحضار «تصوير» يثبت «تصويتهم».

واستغل مرشح آخر حاجة «مربي المواشي» من كبار السن في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الشعير بالتعهد بمنح خمسة أكياس شعير لمن يصوت له.. وقد تم الإعلان في حضرة عدد من الناخبين.. حيث أكد المرشح ومن باب «لا يخدم بخيل» التزامه التام بتحقيق وعده.. بعد أن يحضر الناخب ما يثبت أو يقسم بالله بأنه قام بالتصويت له.

وعمد مرشح آخر إلى تأمين باصات مكيفة ووجبات خفيفة لنقل الناخبين للمراكز الانتخابية في مرحلة القيد وأيضاً سيتم تأمينها في يوم «الاقتراع».

وأكد مرشح آخر بتكفله بقيمة علاج عدد من الناخبين من باب «استمالة» الناخبين. وتعهد آخر بتوظيف العاطلين وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين.

أحد الظرفاء من كبار السن وجه رسالة للمرشحين ممن استنفروا جهودهم لكسب ود الناخبين بقوله: (يا ولدي لا ينفع برّها نهار الفارة) في إشارة عميقة على أن مثل هذه الخدمات «الطارئة» لن تجدي في تغيير الصورة الذهنية التي كونها الناخب عن المرشحين ولن تفيد لضياع الوقت.

من جانبه علَّق مدير عام المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني على الموضوع بقوله: النظام واضح وتعليمات الانتخابات «الحملات الانتخابية» لها وقت محدد.. وقد حددت فيها الضوابط.. والتعليمات التي تنظم الحملات والالتزامات التي تحكم سير تلك العملية. وأي مرشح يخرج عن هذه التعليمات سيكون معرضاً للطعن في برنامجه الانتخابي.

وعن الوعود بالحاشي وأكياس الشعير، يقول القحطاني: هذه الوعود شراء أصوات بأسلوب ظريف يحضرها النظام.

ويؤكد الأستاذ عبدالله بن محمد المنصور وهو مساعد مدير عام المجالس البلدية في كتابه (الانتخابات بين النظرية والتطبيق) على أهمية وسائل حملات الدعاية الانتخابية، والتي تتضمن قوانين الانتخاب المنظمة للانتخابات فصولاً متعددة تنظم كافة جوانب العملية الانتخابية، ومنها ما يتعلق بوضع شروط وضوابط للحملات الانتخابية يلتزم بها شركاء العملية الانتخابية وتساعد الإدارة الانتخابية والجهة القضائية في المتابعة والفصل في القضايا والمخالفات الانتخابية، وتساعد المرشحين للتعرف على الحدود القانونية في ممارستهم لحملاتهم الانتخابية، وهذه الشروط والضوابط لا تتعارض مع حرية التعبير للمرشحين عن محتوى برامجهم الانتخابية، ولا تحد من متطلبات الدعاية الانتخابية لهم، وتتضمن قوانين الانتخاب شروطاً متعددة ومتنوعة، ولبعض الدول خصائص خاصة بها يتم تضمينها تلك الشروط والضوابط.

وتقوم حملات الدعاية الانتخابية على عدد من المبادئ والشروط والضوابط وفقاً لنوع وطبيعة وحجم الانتخابات، وليس هناك تعليمات وضوابط واحدة وموحدة لكافة أنواع الانتخابات، وإن كانت تتفق في الإطار العام على الالتزام بالمعايير الدولية والحقوق المتفق عليها دولياً، وأشير هنا إلى بعض المبادئ العامة لتنظيم حملات الدعاية الانتخابية للاسترشاد بها، وهي على النحو الآتي:

1 - احترام القيم الدينية والوطنية وتقاليد المجتمع الراسخة: بحيث لا تتضمن الحملات الانتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إساءة للقيم الدينية والشرائع السماوية سواء بالانتقاد أو الدعوة لعدم الالتزام بها أو يمارس المرشح سلوكيات أو يطرح أفكاراً لا تتفق مع ثوابت الدين وعادات وقيم المجتمع الصالحة، وكذلك عدم استخدام شعار الدولة أو أجهزتها الحكومية أو علمها أو قادتها في الحملات الانتخابية أو الشعار الرسمي للانتخابات.

2 - مبدأ حرية التعبير: يعطى المرشح فرصة التعبير عن نفسه وآرائه ومقترحاته وإيضاحها للناخبين، وله أن يعبر عن رأيه في أداء الجهاز أو المنصب المترشح له دون فرض توجه أو تأثير قسري على حملته الانتخابية، فلا يحق للهيئة المشرفة على الانتخابات مطالبته بعرض نشاطاته وبرنامجه الانتخابي وخطبه ومقالاته على جهاز رقابي معين لاعتمادها.

3 - مبدأ احترام حقوق وحريات الغير: أن يمتنع المرشح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الإساءة أو الانتقاص من فئة أو طائفة أو مجموعة أو فرد في الحقوق والحرية الانتخابية كما لا يحق له عند ممارسته لأنشطته الانتخابية أن يعمد إلى إثارة الضوضاء والإزعاج والضجيج في أوقات راحة الناس، أو أن يقوم باستعمال ممتلكاتهم لأغراض حملته الانتخابية دون استئذانهم.

4 - مبدأ المنافسة المشروعة: أن يراعي المرشحون حقوق بعضهم وعدم التعدي والتأثير على حملاتهم مثل تمزيق اللوحات الدعائية أو صور المرشحين أو طمسها أو إعاقة العاملين مع المرشح في دعايته الانتخابية.

5 - مبدأ النزاهة والحياد الحكومي: فلا تتدخل الحكومة أو أي من أجهزتها أو موظفيها أو الإدارة الانتخابية في الحملة الانتخابية لأي من المرشحين دون غيره، سواء بالتدخل المباشر أو بالدعم المالي، أو حتى بتسخير الموارد البشرية والتسهيلات الحكومية، كما لا تعيق الحكومة الحملة الانتخابية لأي مرشح أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال.

6- مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: بحيث يمنح كافة المرشحين الفرص المتساوية والمتكافئة في الشروط والضوابط والوقت المتاح للحملات الانتخابية، ولا يسمح لمرشح بالتعدي على حقوق مرشح وينبثق عن هذا المبدأ ضرورة تحديد سقف أعلى لحجم الإنفاق على الحملة الانتخابية بحيث لا يظهر الفرق الشاسع في مستوى الحملة الانتخابية لمرشح مقارنة بغيره من المرشحين، ويؤكد الخبراء الدوليون دائماً على هذه النقطة، تحديد سقف منصف للإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين استناداً إلى دراسة تحليلية لمستوى الإنفاق على الحملات الانتخابية.

7- مبدأ المنافسة المشروعة: بحيث يلتزم المرشح بمراعاة حقوق غيره من المرشحين، وألا يحاول استعمال أساليب غير مشروعة للتأثير على حملاتهم الانتخابية، كتمزيق لوحاتهم الدعائية أو إعاقة معاونيهم من القيام بنشاطاتهم الدعائية أو يفسد عليهم أي نشاط من تلك النشاطات.

التزامات الحملات الانتخابية

إضافة للمبادئ التي تم توضيحها ويجب مراعاتها عند تنظيم وتنفيذ الحملات الانتخابية للمرشحين، فإنه ينبثق عن تلك المبادئ التزامات عديدة تم اختصارها في عشرة التزامات أساسية هي الآتي:

1 - الالتزام باحترام الأديان السماوية.

2 - الالتزام باحترام النظام وقيم وثوابت المجتمع.

3 - الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن.

4 - الالتزام باحترام حرمة دور العبادة والشعارات والرموز الوطنية والمباني الحكومية، أو التي تشغلها الأجهزة الحكومية، ودور العلم والمؤسسات الصحية.

5 - التزام الحكومة والمسؤولين في الدول والعاملين في الإدارة الانتخابية بالحيادية وعدم التدخل لمصلحة أي من المرشحين.

6 - الالتزام بضمان حرية التعبير للمرشحين في حدود القانون.

7 - الالتزام باحترام حقوق وحريات الآخرين وممتلكاتهم.

8 - الالتزام بالمنافسة الشريفة وعدم الإساءة للمرشحين وغيرهم.

9 - الالتزام بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين.

10 - الالتزام بالحفاظ على الصورة الجمالية للمدن والقرى في وسائل الدعاية الانتخابية.

11 - الالتزام بعدم القيام بأي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.