تفاعلاً مع ما كتبه الأخ صالح عبدالله التميمي لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 19 ربيع الآخر من العام الهجري الجاري 1432هـ حول المدارس الجديدة التي يجري ترميمها بعد وقت قصير من تنفيذها لكونها بنيت على أساس غير متين وفي ظل رقابة غير جيدة أقول: إننا ننظر بتقدير شديد لجهود الوزارة المتمثلة في إنشاء هذا الكم الوفير من المنشآت التعليمية الفخمة وعلى مستوى المناطق التعليمية وضمن فترة زمنية قياسية جعل الوزارة على وشك الاستغناء عن جميع المدارس المستأجرة تماماً كل ذلك يعتبر من الإيجابيات المحسوبة والمقدرة للمسؤولين في قطاع التعليم العام إذا ما قارنا هذه الجهود بجهود بعض الوزارات التي عجزت عن توفير مبنى لفرعها الوحيد في كل محافظة ومن ذلك وزارة الزراعة التي عجزت عن إنشاء مبنى لفرعها في محافظة الرس بدلا من المبنى المستأجر منذ إنشائه قبل أكثر من 40 سنة ومثله فرع المياه والصرف الصحي والأحوال المدنية. وفي نفس الوقت الذي نثني فيه على جهود وزارة التربية والتعليم في بناء المدارس فإننا نستغرب كيف يصل تدني مستوى الجودة في تنفيذ بعض المدارس إلى الحد الذي يجعلها بحاجة إلى الترميم في وقت مبكر من استخدامها ما يعني أن هناك تقصيرا في جانب المقاول يستحق المساءلة وتقصير في جانب الإشراف والمراقبة من قبل الجهات التعليمية على تنفيذ المدارس والذي جعل المقاول المتعاون يأخذ راحته في التنفيذ دون حسيب أو رقيب. ولا يستغرب وجود مقاولين متهاونين أو غير ذوي كفاءة لأن الأعمال يتم ترسيتها على صاحب العطاء الأقل وفقاً لنظام المشتريات الحكومية ثم هناك المقاول من الباطن فقد يكون المقاول الذي رست عليه المقاولة جيدا لكن لا يقوم بتنفيذ العمل بنفسه وإنما يتخلى عنه إلى مقاول آخر والذي يقوم بدوره بالتخلي عنه لمقاول ثالث من فئة المقاولين المتخصصين في تنفيذ الأسوار والملاحق.

وأخيراً فليست المدارس وحدها التي تحتاج إلى الترميم بعد فترة وجيزة من إنشائها بل إنها مشكلة مألوفة في كثير من المشروعات الحكومية ومنها المشروعات الصحية، وقد رأينا العيوب التي ظهرت في مستشفى الرس الجديد من تسربات المياه والتشققات وتساقط بعض التكسيات الداخلية والخارجية وما ظهر في أحد المراكز الصحية. أرجو كما قال الأخ الكاتب أن تهتم الجهات الحكومية بمراقبة ما يخصها من منشآت وعدم الاعتماد على المقاول والشروط والمواصفات لأننا نخشى من خلل في الأساس يحدث عنه ما لا تحمد عقباه.

محمد الحزاب الغفيلي

- الرس