الجزيرة - الرياض
أوصت ورشة عمل اختصت بتناول واقع الإعلام وعلاقته بالمستهلك والتأثيرات التي تعيق التكامل بينهما بالشكل المطلوب وشهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور على ما تناولته بأهمية إيجاد قنوات تثقيفية فاعلة للجهات الحكومية تؤكد على دور الإعلام في خدمة المستهلك وتوطد العلاقة بين وسائل الإعلام ومسئولي الأجهزة الرقابية في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفي الوقت الذي اتجهت فيه الورشة إلى منحى يؤكد وجود سطوة على الإعلام تمارسها الجهات المعلنة، ذهب أحد المشاركين بورقة عمل في الورشة إلى منحى آخر أكد فيه أن سطوة شركات كبرى تجاوزت وسائل الإعلام إلى بعض الجهات ذات العلاقة بالمستهلك .واستعرض الدكتور محمد القنيبط في ورشة عمل الإعلام والمستهلك أسس التكامل وحقيقة التعامل والتي نظمتها غرفة الرياض عدد من الأمثلة التي قال إنها تؤكد أن دور الشركات الكبرى في ذلك التأثير يأتي باسم تطوير الخدمات أو ما يعرف بخصخصة العديد من الخدمات.
وأشار القنيبط في ورقته أمام حضور الورشة التي نظمها مركز توعية المستهلك بالغرفة إلى أن قرار منع استيراد السيارات لما دون خمس سنوات يؤكد أن لبعض الشركات تأثيرا, وقال إن الجميع ينشد التطوير والتحديث إلا أن الأمر وعندما يرتبط باشتداد الأحمال على المستهلك فيجب أن يكون للجهات الحكومية المعنية دور في التخفيف عنه، وقال إن مصلحة الجميع يجب أن تغلب على مصلحة شركات بعينها.
وأكد سلطان البازعي المستشار الإعلامي في ورقته لحضور الورشة وجود خلط بين الإعلام والإعلان عبر ما أسماه بالمواد التحريرية التي صبغت بصبغة إعلانية، مؤكداً كذلك أن هناك جهات حكومية تأتي بعض إعلاناتها مبطنة بدعاية لشركات معينة ارتبطت معها هذه الجهة بعقد عمل.وفي الوقت الذي أكد فيه البازعي إلى أن الإعلام يحاول أن يقوم بواجبه وفق المتاح إلا أنه أكد أن الإعلام بحاجة إلى تقوية عضد رسالته وقال إن ذلك لن يكون ما لم تأسس الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك لعلاقة أكثر تواصلاً مع الجهات الإعلانية.ومن جانبه أشار الصحافي فيصل العبد الكريم إلى الدور الذي تقوم به الصحف في خدمة المستهلك، مؤكداً أن الإعلام الاقتصادي كان أكثر إلحاحاً في تأكيد حقوق المستهلك مستعرضاً عدداً من الأمثلة المرتبطة بارتفاعات متوالية في الأسعار شهدتها الساحة لبعض السلع كالحديد والمواد التموينية، وقال إن تحرك الجهات ذات العلاقة لم يكن ليأتي بالصورة المرضية لولا تحرك الإعلام في طرحها والضغط على الجهات الحكومية ليكون لها ردة فعل مرضية.ورفض فيصل العبد الكريم الأقاويل التي يرددها المجتمع حول سطوة المعلن على الإعلام وقال إن للإعلام الحق في البحث عن مصالحة كما هي أي جهة خاصة إلا أنه لم يصل للدرجة التي يمكن أن يتجاهل فيها قضايا تهم المستهلك.
