دمشق - واس

اتفق وزراء المالية العرب أمس على إيلاء الأهمية للإنفاق الحكومي في مجالات إيجاد المزيد من فرص العمل والتشغيل والحد من مشاكل البطالة باعتبارها أكبر تحد يواجه الدول العربية في المرحلة القادمة إضافة إلى الاتفاق على بعض الأمور الأخرى المتعلقة بقضايا التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا وخاصة تلك التي تطرح في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتعديل النظام الدولي وأنظمة الإدارة في صندوق النقد الدولي والتصويت.

وقال وزير المالية السوري في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد الحسين عقب الاجتماع السنوي الثاني لمجلس وزراء المالية العرب الذي عقد أمس في دمشق « تم بحث سبل تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق بين القطاعات المالية العربية المختلفة ووزارات المالية العربية، واتفق الوزارء على إيلاء الأهمية للإنفاق الحكومي والحد من مشاكل البطالة». وأضاف: إن الاجتماع بحث مجمل القضايا المالية والاقتصادية الدولية التي تهم العالم العربي وسبل تنسيق مواقف الدول العربية تجاه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وأشار الحسين إلى أن مجلس وزراء المالية العرب استمع إلى عرض قدمه وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف حول مشاركة وعضوية المملكة في مجموعة العشرين الاقتصادية وآليات التفكير الاقتصادية المتبعة إضافة إلى أثر الاقتصادات الكبيرة والضخمة في العالم على الاقتصادات العربية وكيفية تذليل المشكلات التي يمكن أن تظهر في المستقبل.

وعلى هامش زيارة وزير المالية الذي رأس وفد المملكة الى الاجتماع وقع الدكتور إبراهيم العساف رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية مع وزير المالية السوري اتفاقية قرض إنمائي مقدم من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 375 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بمحافظة دير الزور. وأوضح الدكتور العساف في تصريح بعد التوقيع أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس السوري بشار الأسد لتعزيز مستوى التعاون بين البلدين الشقيقين. وأكد أن تركيز الصندوق على قطاع الكهرباء في سوريا جاء لأهمية دور هذا القطاع في أي تنمية اقتصادية، مثنيا على التعاون القائم بين الصندوق وسوريا، لافتا إلى أن هذا هو القرض الثالث من نوعه الموقع بين صندوق التنمية السعودي وسوريا. وقد أعرب وزير المالية السوري من جانبه عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على اتفاقية التمويل، مشيرا إلى وقوف المملكة الدائم مع سوريا في تمويل مشاريعها التنموية.

من جهة أخرى وافق مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في ختام اجتماعه على اقتطاع نسبة 10 بالمئة من الأرباح الصافية لعام 2010 وتخصيصها لصالح الشعب الفلسطيني على أن يوضع هذا المبلغ في حساب خاص بفلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وبين رئيس مجلس ادارة الصندوق عبداللطيف الحمد أنه تم تفويض مجلس الإدارة لوضع الترتيبات اللازمة لاستخدام تلك الموارد وطريقة إدارتها الى جانب تخصيص جزء من هذا المبلغ لدعم صندوق الأقصى ولجنة القدس.