في توقيت انتهازي رفع تجار المواد الاستهلاكية من غذائية وأساسية الأسعار، ويستوي في ذلك تجار الجملة والتجزئة، وخروجاً عن كل ما نعرفه من ضوابط السوق جاءت زيادة الأسعار بتأثير سلبي على الزيادات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
زيادات الأسعار التي شملت العديد من السلع ستظل متواصلة هذا إن لم ترتفع أكثر، وإذا كانت مكافأة الشهرين ستعالج متطلبات الأسر والمواطنين إلا أنها لن تستمر طويلاً كاستمرار زيادات الأسعار، كما أن هذه الأسعار ستصيب بلظاها من لم يحصلوا على مكافأة الشهرين وبالذات المقيمين من غير السعوديين وبعض العاملين في القطاع الخاص، وهؤلاء حرموا مرتين، الأولى عدم استفادتهم من مكافأة الشهرين والثانية الابتلاء بزيادة الأسعار.
ليس انتهازية التجار فقط التي يجب أن يوضع لها حد وأن يحاسبوا بل كذلك الجهات الرقابية سواء في وزارة التجارة والصناعة أو الفرق التجارية ولجان المراقبة في الأمانات والبلديات.
أما ما يسمى بحماية المستهلك، تلك الجمعية التي أنشئت لحماية المستهلكين فقد انشغل أعضاؤها في العراك على المناصب وعلى الامتيازات ليظهروا أنهم غير مؤهلين للدفاع عن مصالح المواطنين وأن همهم المكاسب التي سيحصلون عليها جراء المناصب.
سلوك مجلس الإدارة لجمعية حماية المستهلك ورئيسها المقال والجديد يجعلهم لا يستحقون جميعاً البقاء لأنهم انشغلوا بصراع على كسب المصالح وتركوا المستهلك ضحية جشع التجار الذين سيظلون يتلاعبون بالأسعار طالما بقوا بعيدين عن المراقبة والمحاسبة، وسيظل المستهلك ينتظر اكتمال شبكة المراقبة بعد دعمهم بعدد من المراقبين؛ حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوظيف خمسمائة مراقب للسيطرة على الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر لقيمة سلع غذائية واستهلاكية أساسية لحياة المواطنين والمقيمين، فمتى يكون للمستهلك الأولوية عند جمعية حماية المستهلك؟
تنويه:
ذكرنا اسم محطة الرافدين الفضائية العراقية من بين محطات التجييش الطائفي باستغلال التخريب الذي شهدته مملكة البحرين، وقد تأكد لي أن هذه المحطة بالذات بريئة من هذا العمل الذي لا يتوافق مع مبادئ وأهداف المحطة. ولهذا وجب الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود.
