![]() |
الرياض - واس
دانت دول مجلس التعاون الخليجي وأكدت رفضها بشدة أي تدخل إيراني في شؤونها الداخلية وأعربت عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأعرب المجلس في بيان ختامي صدر في ختام أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين مساء أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عن إدانته للتدخل الإيراني السافر في شؤون دولة الكويت وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها.
وأكد المجلس مساندة دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني انطلاقا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس.
كما رحب المجلس الوزاري بعودة الهدوء والاستقرار لمملكة البحرين مشيداً بحكمة قيادتها الرشيدة وبالتفاف أهل البحرين الأوفياء حولها وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين- حفظه الله ورعاه- مؤكداً بأن مملكة البحرين تملك القدرة والحكمة اللازمة للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.
وأدان المجلس الوزاري بشدة التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين الداخلية الذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس مجدداً على مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين بناءً على طلبها، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك.
وفي السياق ذاته استنكر المجلس الوزاري الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، بشأن المملكة العربية السعودية، واعتبره موقفاً عدائياً، وتدخلاً استفزازياً في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.
وطالب المجلس إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية عبر المجلس عن بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيها ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية.
وفيما يخص اليمن دعا المجلس الأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة، وصولاً إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح، وحياة آمنة ومستقرة وكريمة، مؤكداً احترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق ويصون استقراره وأمنه ، ومكتسباته الوطنية.
وقد اتفقت دول مجلس التعاون على إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن. وقد عقد الاجتماع واختتم بحضور أصحاب السمو والمعالي/ معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان و معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر ومعالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت.
وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
