العشرون أمراً ملكياً التي ضمت الحزمة الثانية التي يقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أقل من شهر، حملت دلالات وإضافات إصلاحية وتنموية إضافة إلى ما تسعى إليه من تخفيف أعباء الحياة والمعيشة على المواطنين.
كثيرة هي المضامين والدلالات التي تحتاج إلى دراسة وتحليل عميقين، إلا أنه لا يمنع الكاتب أن يقدم قراءة سريعة لهذه الحزمة من الأوامر الملكية التي أكملت ما سبقها من حزمة خير.
هذه الأوامر التي فعّلت الحراك الإنمائي والإصلاحي كشفت -وهذا ليس بمستغرب- عن حرص القيادة السعودية كل الحرص وبالذات الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تلمس حاجيات المواطنين من أفواههم، فبالإضافة إلى قيامه بتفقد المواطنين في مناطقهم ومدنهم، يهتم في كل لقاءاته معهم واستقباله لهم «أسبوعياً» بسماع طلباتهم بل ومعايشة أحلامهم وطموحاتهم، وأكثر من ذلك، الإلمام بكل ما يكتب من آراء ومقترحات ومرئيات، بل حتى انتقادات توجه إلى بعض الأجهزة الحكومية، فليس سراً بأن الملك شخصياً يقرأ كل ما يتناوله الكتّاب في الصحف السعودية.
ما كُتب في الصحف وما تكلم عنه المواطن وصل إلى الملك -حفظه الله- خلال لقاءاته واستقبالاته. نبض المجتمع وصل إلى عقل وذهن وقلب قائد يسخِّر كل وقته بل حتى صحته من أجل شعبه فتلمّس وسعى لتحقيق كل ما يؤدي إلى رفع شأن الوطن ويعزز مكاسب المواطن.
والمواطن الذي يتفاعل مع مثل هذا الملك، ويحب وطنه يستطيع أن يعزز ما يفعله القائد وما يسعى إليه. وفي هذا السياق فإن هناك ثلاث أوامر ملكية يستطيع المواطن أن يسهم في تحقيقها رغم أن نصوص تلك الأوامر الملكية لم تأت على ذكر المواطن، إلا أن من يسعى لخدمة وطنه لا يحتاج إلى من يذكّره بواجبه، فبالنسبة لهيئة مكافحة الفساد للمواطن دور أساسي في إنجاح عمل هذه الهيئة ليس من خلال الابتعاد عن فعل الفساد، بل أيضاً الإبلاغ وعدم التعاون مع المفسدين وأن يكون كل مواطن عيناً للعدالة لكشف المفسدين.
أما الدور الآخر للمواطن، فهو أيضاً كشف المتلاعبين والمغالين في الأسعار من التجار الجشعين فضلاً عن تعاون التجار الذين هم أصلاً من المواطنين.
لنقم بدورنا في الإبلاغ عن هؤلاء الجشعين ولنكن مراقبين للأسعار وحبذا لو فعّلت هيئة حماية المستهلك من دورها ووضعت هاتفاً لتلقي ملاحظات المواطنين.
أما دور المواطن في الأمر الثالث المتمثل في رجال الأعمال، وأصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، فهو ما عوَّل عليه قائد الأمة من خلال مساعدتهم لجهود الدولة في إنجاح «السعودة وتوطين المهن والوظائف» والتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعمل.
