القاهرة - مكتب الجزيرة

كشفت مصادر مطلعة في مصر عن وجود اتجاه كبير على المستوى الرسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصدر قرار بذلك عقب الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الجاري.

وأوضحت المصادر أن هناك ما يشبه الاتفاق النهائي بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف على تنفيذ هذه الخطوة فى ضوء مطالبات عديدة بها بهدف إعطاء فرصة للحكومة للحد من أعمال البلطجة التي يمكن أن تؤثر على إجراء الانتخابات وكذلك إعطاء فرصة لكل القوى السياسية والأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها وتنظيم صفوفها للمشاركة في الانتخابات، وحتى لا تترك الفرصة لمرشحي الحزب الوطني ورجال الأعمال ومرشحي الإخوان للسيطرة على البرلمان المقبل. في الوقت نفسه تصاعدت الأصوات المطالبة بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمطالبة بوضع دستور جديد، وأظهر استطلاع أجراه مجلس الوزراء عبر موقعه على شبكة الإنترنت، رفض غالبية المشاركين التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل. وكان من اللافت رفض المرشحين المحتملين للرئاسة التعديلات الدستورية أيضاً، حيث أعلن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية رفضه التعديلات وعزمه التصويت ضدها، معتبراً أن الدستور الحالي نفسه تم تجاوزه، وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله، مطالباً بصياغة إعلان دستوري للفترة الانتقالية، يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية.

من جهته طالب الدكتور محمد البرادعي رئيس «الجمعية الوطنية للتغيير بإلغاء الاستفتاء على تعديل الدستور، كما طالب بوضع خارطة طريق واضحة ومتأنية معتبرا أنها هي السبيل الوحيد للانتقال بمصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي.