الجزيرة - بنان المويلحي :

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب بأن قرار قصر الترافع على المحامين المرخص لهم من وزارة العدل سيطور ويحسّن أداء العمل القضائي بشكل عام وهو السبيل الوحيد لتطوير العمل بالمنظومة القضائية والحقوقية للمفهوم الشامل للقضاء، وأضاف: أن المحامي المؤهل والمرخص هو الوحيد القادر على تتبع العمل القانوني والقضائي في جميع مراحله، مبيناً: أن الأجور المرتفعة للمحامين حالياً سببها قلة الأعمال الموجودة لديهم على اعتبار أن 90% من حجم الأعمال اليوم يباشرها غير المحامين وفي حال انتقال هذه الأعمال إليهم سيكون هناك رواج في الأعمال تؤدي إلى تقليل أتعاب المحامي، وأشار إلى أن الذين يزاولن مهنة المحاماة دون تأهيل وترخيص عليهم العودة إلى أعمال أخرى أو أن يقتصر عملهم كمعاونين في مكاتب المحاماة، وأوضح قاروب أن هؤلاء لم ينجحوا في المهنة ومن صادف منهم ونجح فإن هذا النجاح يعزى إلى وجود أصحاب حقوق وليس وفقاً لعمل صحيح. متوقعاً دخول ألف محامي ومحامية خلال الخمس السنوات القادمة، وقال: إن ضعف الثقافة الحقوقية لدى الناس بشكل عام بالإضافة إلى الخلل الذي كان حاصلاً في المنظومة القضائية في تشكيل اللجان القضائية بالجهات الحكومية هو ما جعل الناس تستعين بغير المحامين في الترافع في قضاياهم، مؤكداً: على أن ثقافة كلمة «المحكمة» التي تعني قضية ومن ثم محامي لم تترسخ في الأذهان طوال الخمسين سنة الماضية.

من جانبه يؤكد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان الزاحم أن لديه تحفظاً على قصر الترافع على المحامين المرخصين في هذه الفترة معللاً ذلك بسببين أولهما: أن المحامين إلى الآن لم يصلوا إلى العدد الكافي مقارنة بعدد السكان والقضايا، أما السبب الثاني: فهو أن بعض المعقبين أو من يسمون ب» الدعوجية» لديهم خبرة ممتازة وربما كانوا أكثر فهماً من المحامين حتى أن بعض المحامين يستعينون بهم في كثير من الأحيان.

أما المحامي عبدالرحمن القرنوس فيرى أن قصر الترافع على المحامين المرخصين أفضل للجميع لأن المحامي شخص مؤهل ويعرف كيف يتعامل مع المحاكم والقضاة وهذا من شأنه أن يساعد على إنجاز القضايا وسير العمل بالشكل الصحيح، مضيفاً: لو ترك الأمر كما هو عليه الآن من الفوضى بوجود وكلاء غير مؤهلين فإن هذا سيفاقم المشكلة، وأضاف: هم دخلاء على المهنة وعملهم عشوائي، والمحاماة أصبحت مهنة من لا مهنة له.