القاهرة - مكتب الجزيرة - على فراج - خالد أمين

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بتأييد قرار النائب العام المصرى بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف فى جميع أموالهم السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرهن أو أي حقوق شخصية أو عينية لهم.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارات في البلاغات التي تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهي التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، المملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصّر، ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات.ولم يحضر محامون عن مبارك وأفراد عائلته.

وقال المستشار مكرم محمد عواد رئيس المحكمة إن المحكمة غير ملزمة بالتأجيل لحضور المحامين لأن أمر التحفظ يحتاج للنظر بسرعة.

من جانب آخر قرّرت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجلي أعمال آخرين أحدهما مغربي الجنسية، والآخر إماراتي الجنسية، لجلسة 3 أبريل المقبل لإعلان الشهود، والسماح للدفاع بتصوير ملف القضية.