الرياض - سعد العجيبان
استكمل مجلس الشورى خلال جلسة أمس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
ووافق المجلس بالأغلبية على قيام المجلس الأعلى للقضاء في إعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك، وإلى أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين، كما وافق المجلس على توصية إضافية نصت على عدم جواز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط.
وقد وضع في اعتباره أثناء دراسته لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات.
كما حرصت اللجنة الخاصة على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي.
وتقع اللائحة في اثنتي عشرة مادة تبدأ بتعريف التعدي على الأرض الحكومية وهو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع الحواجز أو أي عمل من شأنه منع غيره من دخولها أو الانتفاع بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه.ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز مكونة من عدد من الجهات الحكومية تتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات أو إحداثات فيها، والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه، وإعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات.
