الأسبوع الماضي نُشِر في صحيفتي الجزيرة والرياض إعلانان بحجم نصف الصفحة بأسلوب جديد لم نعتده من قبل. الإعلانان كانا للتشهير بشركة كبيرة متخصصة في التجارة بمواد البناء والأخرى مؤسسة متخصصة ببيع مواد الحديد، والتشهير كان بسبب ارتكابهما مخالفة في المبالغة برفع الأسعار. ما لفت انتباهي هو أن الإعلانين نُشرا تحت إشراف وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وكانا واضحين في ذكر المخالفة ونوع العقوبة، كما تم ذكر أسماء الشركات بوضوح، كما نص الإعلان على إلزام المخالفين بدفع غرامة مالية عن المخالفة بقيمة 50000 ريال إضافة إلى تحميلهم دفع تكلفة الإعلان كاملاً.

سررت كثيراً عند مشاهدتي لتلك الإعلانات التشهيرية، ليس بسبب التشهير، ولكن لأن إعلانات التشهير غالباً يكون لها تأثير كبير على أي منشأة، وهو ما سوف يكون بمثابة جرس إنذار لتلك المنشآت بعدم تكرار ما حدث، والعمل الجاد نحو تحسين سمعتها بعد تأثرها -بكل تأكيد- بسبب الإعلانات.

أسلوب التشهير بالمخالفين لدينا في المملكة ليس مألوفاً وغالباً يكون على استحياء وكأننا نكافئ المخطئ بأن يستمر على مخالفته وخطئه. وفي تصوري لو واصلت الجهات المختصة نشر الإعلانات التشهيرية بحق أي مخالف لأنظمة البيع والشراء فسوف تمتلئ صفحات الجرايد من إعلانات التشهير لفترة طويلة، بسبب تمادي وتجاوز عدد من الشركات والمؤسسات وأحياناً الأفراد في ارتكاب العديد من المخالفات. ولعل مثل تلك الإعلانات تكون بمثابة جرس تنبيه للشركات والمؤسسات التجارية لتتنبه من الوقوع في أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار أو حتى بيع منتجات ذات جودة رديئة.