القاهرة - مكتب الجزيرة

أيدت محكمة استئناف القاهرة أمس قرار النائب العام المصري بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر ومنعهم من السفر. ويشمل القرار جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.

من جانبه أكد أمير صباح المحامي الذي حضر الجلسة منتدباً من مكتب الدكتور محمد حمودة للدفاع عن الرئيس السابق أن حمودة لم يقبل القضية بشكل رسمي، وأنه في حالة تأكده بعد الاطلاع على القضية من تورط مبارك وعائلته في قضايا تربح واستيلاء على المال العام فسوف يتنحى تماماً.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي إلى جلسة 2 أبريل المقبل للاطلاع على أوراق القضية المتهم فيها بالتربح وغسيل الأموال، وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كل مستندات الدعوى مع استمرار حبس العادلي على ذمة القضية.

وفور انتهاء جلسة المحاكمة، تجمع عدد من المواطنين في تظاهرة انطلقت نحو أرجاء المحكمة طالبوا فيها بالقصاص من الوزير المتهم. وكانت جلسة المحاكمة قد جرت وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة.

من جانب آخر، أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الأحداث التي شهدهما مقري جهاز أمن الدولة في كل من منطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة الفراعنة بالإسكندرية، وأسفرت عن نشوب حريق في أحدهما وسقوط عدد من المصابين بين عدد من المواطنين الذين حاصروا مقر أمن الدولة بالإسكندرية بعد علمهم بوجود محاولة لتهريب وإتلاف وثائق ومستندات داخل المقر وتعرضوا لإطلاق نار عليهم من داخله.