رغم ما تقوم به الغرف التجارية من خدمات لمنتسبيها من مؤسسات وأفراد وسعيها إلى طرح وجهة نظر المستثمرين للجهات الحكومية الرقابية والتنفيذية ذات العلاقة إلا أن الدور يمكن أن يتغير بشكل جذري لخدمة المستثمر المحلي على غرار ما تقوم به هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب لذا أرى ويرى الكثيرون ضرورة تفعيل إدارة خاصة بالمستثمر المحلي توفر عليه العناء وتكون مثل الخدمة الشاملة (shop لإنجازone stop) لإنجاز المعاملات الحكومية من موقع واحد مروراً بتفعيل قوانين تساعد على صياغة أنظمة الاستثمار المحلي لحماية المستثمر المحلي وتعديل الأنظمة التي تضطر المستثمر على مجاراة النظام بطريقة تجعله يكون ضحية للابتزاز والسوق السوداء من ذلك مثلاً لا حصراً اضطرار من يرغب في الاستثمار في المنشآت الصحية والصيدلانية بالشراكة مع مهنيين لا يوجد لهم أي شراكة فعلية ودورهم لا يتعدى الورق ولكن لأن النظام يريد ذلك لذا الاستثمار المحلي المحلي هو صمام الأمان للمستقبل وحماية للأجيال القادمة من ما قد يحدث من تستر.

إن الإحباط التي تولده الأنظمة الحالية لا يشعر به إلا من يرى ذلك ويعيشه والكثير من العصاميين بالذات يقارنون ما يرونه بدول العالم النامي وكيف تشجع تلك الدول على الاستثمار الداخلي التي تجعلها تستحق اسمها.