الجزيرة - واس:

دعت وزارة الداخلية المسافرين إلى دولة الإمارات بالالتزام بالنظام الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي بشأن الإفصاح عن المبالغ والأوراق المالية بحوزة المسافرين إليها والذي حدد فيه الحد الأعلى المسموح بحمله من العملة الإماراتية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وقالت إن المصرف المركزي بدولة الإمارات قد أصدر نظاماً يحدد المبالغ والأوراق النقدية التي بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين إليها وحدد النظام فيه الحد الأعلى المسموح بحمله هو 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وأنه من الضروري على من كان يحمل أكثر من ذلك تعبئة نموذج محدد للإفصاح عن المبالغ التي بحوزته، مشيرة إلى أن النظام الذي أصدره المصرف المركزي لا يمنع إدخال مبالغ تفوق الحد الأعلى وأن الإجراء جاء بهدف الإفصاح وتسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية بلاغات أو طلبات مساعدة دولية بأنها من مصادر غير مشروعة أو ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم.