لا جدال أن محترف الهلال الروماني ميريل رادوي قد أخطأ في حق نفسه وحق فريقه وحق المنافسة وهو يضرب لاعب الوحدة ويطرد من المباراة، ولن أذهب هنا للحديث عن الأسباب التي دعته إلى هذا التصرف المرفوض، ولا عن الاستقصاء والتربص الذي يطاله ومحاولات الإيذاء التي تلاحقه في معظم المباريات، ولن أتحدث هنا عن (سقطة) لجنة الانضباط وهي تصدر قرارها التاريخي بإيقاف اللاعب مباراتين فوق الثلاث التي قررتها اللجنة الفنية.. ولكن سأتحدث عن الازدواجية في عمل اللجان، وتأثير ذلك على المنافسة، ومن ثم على مستوى المتنافسين، ثم الكرة السعودية التي تحاول العودة إلى الألقاب والتفوق من جديد بعد التراجع الخطير في حضورها، ووقوعها في مركز متأخر جداً في تصنيف الفيفا الشهري.

من المعلوم.. وفي أي تنظيم إداري أن يكون هناك توزيع للصلاحيات والمسؤوليات بين المستويات الإدارية المختلفة في المنظمة أو المؤسسة.. وهذا التوزيع الذي يقرره صاحب الصلاحية، يضمن لكل إدارة أو لجنة أو مسؤول تابع مسؤولياته وصلاحياته وحدودها، كما يضمن توزيعاً مثالياً لجميع الأعمال في الجهة بما يمنع الازدواجية والتداخل في إصدار القرارات وتنفيذ الأعمال.

لكن ما حدث في حادثة رادوي كشف عن حالة من ضمن أربع حالات في أعمال لجان اتحاد الكرة:

1- إما عدم وجود توزيع للصلاحيات والمسؤوليات بين اللجان، وهو توزيع يجب أن يكون معتمداً وموقعاً من صاحب الصلاحية.

2- أو أن هناك توزيعاً معتمداً لكنه غير مطبق فعلياً إما بشكل جزئي في لجنة أو لجنتين أو بشكل كامل من قبل جميع اللجان.

3- أو أن هناك غموضاً في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات في الجهة، أو أخطاء تساهم في الوقوع في الخطأ ونشوء التجاوز!!

4- أو أن هناك توزيعاً للصلاحيات، وهو مطبق من قبل اللجان، وهو أيضاً واضح بشكل يمنع الوقوع في الخطأ والتداخل، ولكن هناك من يتجاوز ذلك كله ويتعمد الوقوع في الخطأ دون احترام لتوزيع الأعمال والمسؤوليات، لدواعي ونزعات مختلفة من شخص إلى آخر.

في حادثة رادوي:

- أخطأ اللاعب، ودون الحكم الخطأ في تقريره.

- حسب النظام فإن تقرير الحكم يذهب إلى اللجنة الفنية، وكما في أحداث سابقة، فقد عادت اللجنة إلى النظام (لائحة العقوبات) وأصدرت العقوبة المستحقة بناء على ما توفر بين يديها من تقارير ومواد، وفي هذه الحالة تعد اللجنة هي المخولة لاتخاذ القرار، وقد فعلت ذلك.

- في تأكيد إما (للازدواجية - عدم وضوح المسؤوليات - تعمد الوقوع في الخطأ والتجاوز) - وأنا لا أتهم أحداً - أصدرت لجنة الانضباط قراراً بإيقاف اللاعب مباراتين.. وحتى لا يقال إن اللجنة لم تعلم بقرار اللجنة الفنية أو أنه تدخل في عملها أو أن القرار اللاحق ناسخ للقرار السابق فقد تضمن قرار لجنة الانضباط نصاً يشير إلى (بخلاف ما يصدر من عقوبات أخرى)!!

السؤال الآن:

= أي من الحالات الأربع السابقة ينطبق على لجان اتحاد الكرة في حادثة اللاعب الهلالي رادوي؟؟

.. هل هو غياب الصلاحيات؟ أو عدم تطبيقها؟ أو غموض فيها؟ أو وجود تعمد لتجاوزها؟؟ وأترك الإجابة لكم لأنني أتساءل مثلكم!!!

ما أريد الوصول إليه.. وعودة إلى الفقرة الأولى من هذا المقال، هو أن على اتحاد الكرة أن يعمل على تصحيح أوضاع لجانه، وأن يؤكد على عدم تدخل أي لجنة في عمل أخرى..

أما إذا أرادت أي لجنة التدخل فإن عليها الكتابة لصاحب الصلاحية، وشرح مسببات التدخل والحصول على إذن مكتوب منه، حتى تكون كل الإجراءات واضحة، ومنعاً للوقوع في الحرج، الذي وقع فيه اتحاد الكرة بعد قرار لجان الانضباط الأخير بحق رادوي، والذي يستحق فعلاً أن يطلق عليه (التاريخي) كونه سابقة هي الأولى من نوعها.

** وأخيراً.. صدر قراران.. وحدث لغط كبير واحتقان لا مبرر له لو أن لجنة الانضباط لم تتدخل.. ثم صدر قرار بتخفيض العقوبة على اللاعب.. وكل ما أرجوه أن يتعلم من أخطأ.. وألا يتدخل مستقبلاً فيما لا يعنيه!!

مراحل.. مراحل

أين لجنة الانضباط.. مثلاً.. من مخاشنات تركي الثقفي المستمرة لرادوي حتى أدمى قدمه؟! هل ستقول إن الحكم قد عاقبه بالورقة الحمراء.. أم أنها لا ترى داعياً للتدخل.. وفي كلا الحالتين هي تدين نفسها!!

وأين اللجنة من أكواع بعض اللاعبين وتدخلاتهم الخشنة.. أم أنها لها رأي آخر؟؟

لا أعتقد أن النصر سيجد أدنى صعوبة في تجاوز الرياض اليوم إلى نصف النهائي.. بانتظار الفائز من مواجهة الهلال والأهلي أمس.

أكثر ما قد يكلف الهلال هذا الموسم هو أخطاء دفاعه.

الأهلاويون أول من طالب بإيقاف رادوي.. هل نسي الأهلاويون أن لاعبهم الجيزاوي لم يوقف الموسم الماضي إلا بعد نهاية مباراتهم مع الهلال بالذات؟؟

عندما تسمع تصاريح بعض رؤساء الأندية لا تملك إلا أن تقول: (ليته سكت)!!

أظن بأن سعد الحارثي يحتاج للكثير حتى يعود لمستواه الذي عرفناه به في بداية إطلالته على الملاعب.