عندما يفشل المسؤول في قراءة احتياجات الناس من الجهاز الحكومي الذي يديره لا يستطيع أن يفهم، ماذا يريد منه الناس، وعندما يتجاهل المسؤول الاستجابة لاحتياجات الناس من الجهاز الحكومي الذي يديره فهو لا يهمه أن يغضب الناس ، وعندما يخون المسؤول أمانة الخدمة العامة و يفرط في المال العام أو يرتشي أو يذل الناس بسلطته وسطوته فعليه أن يتحسب عواقب غضب الناس، هذا ما تعلمناه من موجة الغليان الشعبي التي عصفت بشوارع وميادين تونس ومصر، فقوضت نظامي الحكم فيها ، فما ذلك المراد الذي لم يحصل عليه الناس حتى ثارت ثائرتهم ؟، هل كانوا يريدون حكماً ثيوقراطياً كما تحلم به الحركات الإسلامية كالإخوان ؟ أم كانوا يريدون الانحلال من العلاقات مع الغرب كما تحلم بذلك الحركات القومية اليسارية ؟ أم هم يريدون تحرير فلسطين من غاصبها الإسرائيلي كمايتمنى منظرو أبدية الصراع الذي لاينتهي ؟. لم يكن أي مما سبق،كان الناس يريدون أشياء كثيرة تجعل من حياتهم حياة كريمة وتجعل مستقبلهم مشرقا بالآمال . هذا كل ما كانوا ولازالوا يريدون.

فكرت في محاولة حصر ما يمكن أن يريده الناس من حكومتهم ، فوجدت أن القائمة تطول، لذا رأيت أن أصنفها في أبواب وعناوين، فلم أفلح في الاختصار، فحاولت أن أجد بين ما يريد الناس قاسماً مشتركاً أتحدث عنه، ذلك القاسم المشترك هو (العدالة) ، ولا فض فو من قال « العدل أساس الحكم « ، والعدل ليس القضاء فقط، العدل هو ذلك المعنى الذي يشمل الرغبة في إحقاق الحق والعمل على ذلك ، والحق هو هبة الله للإنسان الفرد، فكما وهب الإنسان الحق في الهواء و الماء والمكان فقد وهبه الحق بأن يعيش بكرامته فلا يعتدى عليه ولا يحرم من هبة الله له بعمارة الأرض. ولأن الله خلق الإنسان ليعيش ضمن مجتمعات، بات من حقها أن تتألف و تتعاون وتتعاضد وتتعايش وتشترك في حقوق مشاعة بحكم الجماعة، وحتى لاتصطدم الإرادات في المجتمع الواحد المتجانس لابد من تفويض سلطة الإدارة والتوزيع في تلك الحقوق المشاعة ، هذه الإدارة هي الحكومة في عصرنا، فالمفهوم لم يتغير وإن كان هناك تحورات في الأسلوب والوسائل، إن الحكومة العادلة هي تلك التي تضع المعايير والقوانين و النظم وتهيئ الوسائل لجميع المواطنين بحيث يتحقق لكل مواطن الفرصة في ممارسة هبة الله له، إن الحكومة العادلة هي تلك التي لاتسمح بتفاضل بين الناس إلا بقدر ما يسهمون به لصالح المجتمع وهي الحكومة التي تضع الخطط وتعمل لتنمية المجتمع وترفع من قدرة العاجز وتحد من سطوة القوي وهي الحكومة التي لا تحد من الحريات الا بقدر ما يضر المجتمع، فعندما يشعر المواطن أن حقه محفوظ و فرصته مكافأة وكرامته مصانة ، لا يعول على شيء إلا على قدرته ومهارته في استثمار معطياته الفكرية والبدنية في تحقيق حياة افضل.

قد يقول قائل: إن هذا تصويرطوباوي لتأثير العدالة في المجتمعات الحديثة، وأنا أتفق مع ذلك فالعدالة التي يرومها الناس هي عدالة نسبية وليست عدالة مطلقة، فطبيعة الإنسان هي طبيعة انتهازية، فالمسؤول حين يتقلد منصبه يتوقع منه أن يستنفع أو يستأثر بما يتيح له المنصب من سلطة وتفويض، وقليل من الناس من يربأ عن ذلك، لذا وجد الدور الرقابي و المساءلة في خلق وازع لدى المسؤول ، ليعدل فيما تحت يده من سلطة بالحد الذي يقبله المجتمع نسبياً، فالدور الرقابي المنضبط من أهم أدوات الحكم العادل، ومتى ضعف هذا الدور أو أغفل أثره انحدر الحكم للهاوية وبات الناس يستشعرون الحيف و الظلم والجور الذي يمارسه مسؤولو الحكومة والمتمثل بالاستئثار بالمال العام ومرافق وخدمات الدولة واستدرار الرشوة في سبيل تفويض ظلم الناس وقهرهم من الحصول على حقوقهم .

العدل هو مايريده الناس، والعدل وحده إذا قام في كل شأن من شؤون الدولة كان كافياً لتفعيل جودة الخدمات والمنافع التي تقدمها الدولة لمواطنيها، العدل في التعليم هو في تطويره وتحسين مرافقه وتدريب معلميه وتوفيره لكل المواطنين بنفس المستوى و الجودة ، والعدل في العمل و التوظيف هو خلق الفرص المتكافئة وتهيئتها ووضع الانظمة التي تحكم ممارستها، والعدل في التجارة هو قمع الاحتكار وفتح المنافسة بضوابط الجودة ، والعدل في القضاء هو في توفير البيئة التي تتيح قول الحق ، والعدل في الحياة هو إكرام الانسان المواطن والثقة به. هذا مايريد الناس من حكوماتهم .