الجزيرة - عبدالله الحصان - محمد الخالدي

توقع خبير في القطاع العقاري أن يساهم فرض زكاة على الأراضي البيضاء المعدة للاستثمار في تفعيل وتنشيط الصناديق العقارية بدلا من المساهمة العقارية لوجود العديد من الضمانات، وقال أستاذ التخطيط العمراني المساعد في معهد الإدارة العامة الدكتور أمير العلوان لـ»الجزيرة»: من هذه الضمانات أن الصناديق لا تفتح إلا بتصريح من هيئة سوق المال والتصريح مرتبط بمساهمة20%من صاحب العقار ولارتباط هذه الصناديق بفترة زمنية لتصفية الصندوق إضافة إلى المراجعة السنوية والرقابة الشديدة من هيئة سوق المال، مضيفاً أن نظام فرض الضريبة على الأرض سواء كانت مطورة أو غير مطورة معمول به في أغلب دول العالم من خلال نظام متكامل يتم فيه تسجيل عيني للأرض ومعرفة وضعها وتقييمها بشكل دوري كل سنة؛ حيث يتم تحديد وضع الأرض وتقييمها ومن ثم تحديد مقدار ونوع الضريبة ومن خلال هذا النظام يتم معرفة ما إذا كانت الأرض بيضاء أم أرضا مطورة، وهل هي مطورة كأرض سكنية أم أرض تجارية أو صناعية، وهل هي للاستخدام الشخصي أم للاستثمار، وفي ظل معرفة هذه العوامل وغيرها من العوامل الأخرى يتم تحديد مقدار ونوع الضريبة على هذه الأرض.

وأضاف الدكتور العلوان: إن فرض الزكاة سيحد بشكل كبير من الاحتكار الواسع للأراضي خاصة لمن يحتكرونها فترات زمنية طويلة بغرض الاستثمار ومضاعفة أسعارها وليس بغرض الاستخدام الشخصي وبالتالي كلما تركز احتكار الأراضي في أيدي عدد محدود من ملاك العقار ساهم ذلك في ارتفاع أسعارها عن طريق التحكم في السعر.

وزاد العلوان: إن تطبيق فرض الزكاة سيقلل أيضا بشكل كبير من انتشار ظاهرة الأراضي البيضاء والمساحات غير المطورة داخل المدن لأن عملية تملك الأرض لها تكلفة، وبالتالي لن يحتكر الأرض أي فرد ليس لديه رغبة في بنائها أو استثمارها مستقبلاً وهو ما سيساهم في عملية تدوير الأراضي والحد من احتكارها في أيدي عدد محدد من تجار العقار. وأوضح أن عملية تملك الأرض تعتبر أهم عائق أمام تملك المواطن السعودي للمنزل الخاص به على الرغم من أننا دولة مترامية الأطراف ولدينا مساحات واسعة وكبيرة من الأراضي. من جهته قال الخبير العقاري عماد الرشيد إن فرض الزكاة على الأراضي البيضاء سيحد من ارتفاع الأسعار وتضخمها ويعيدها لوضعها الطبيعي، مضيفاً أننا سنكون أمام أمرين إما أن تتم الاستفادة من خلال عمل مشروع على الأرض البيضاء أو أن تباع الأرض وعندما تستمر عمليات البيع ستنخفض بالتأكيد الأسعار.

وأوضح الرشيد بأنه لا بد من تفعيل للقرارات والأنظمة العقارية حتى يكون هناك توازي بين هذه الأنظمة وفرض الزكاة.لان في ذلك دفع لعملية التنمية وتداول العقار بشكل أفضل، مبيناً أنه مع فرض الزكاة وانخفاض العقار سيكون هناك تشجيع لشركات التطوير العقاري لدخول هذا القطاع والبدء في ممارسة حقيقية للتطوير وبشكل أفضل، وبالتالي يستفيد منه المواطن الذي يحتاج إلى سكن، بالإضافة إلى هبوط في أسعار كل ما يتعلق بالعقار والإنشاء من اليد العاملة وكذلك مواد البناء؛ مثل الحديد والاسمنت وغيرها من المواد، وكذلك تحجيم المضاربات العقارية وتجنب شبح الفقاعة العقارية.

من جانبه أكد العقاري فهد بن عبدالمحسن بن سعيد أن فرض الزكاة سيبدأ مردودة الإيجابي بالظهور مع أول سنة من التطبيق كونه سيعجل من عملية تدوير بيع الأراضي وسيتغلب على مشكلة قلة المعروض.

وأضاف: أن فرض الزكاة سيسهم في التنمية العقارية وخصوصا في المناطق التجارية داخل النطاق العمراني والتي تكون فيها عادة أراضي بيضاء. وتوقع بن سعيد أن تنخفض أسعار العقارات والمخططات سواء المطورة منها أو الغير مطورة بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات التي تتبع التطبيق. في المقابل أوضح الاقتصادي محمد الجديد أنه لا يمكن الاختلاف على أهمية فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ولكن كيف ستكون آلية التطبيق وطريقة تحديد الأراضي التي سينطبق عليها النظام وتحديد الأراضي التي ستكون مؤهلة لدفع الزكاة والمبررات لأخذ هذه الزكاة: هل هي تنموية أم شرعية فقط؟ . وأضاف الجديد: إن هناك تساؤلات أخرى حول الجانب الرقابي فمن الذي سيراقب ويتابع عملية فرض الزكاة وكيفية المحاسبة في حال وجود مخالفات، فجميع هذه التساؤلات ستحدد مستقبلاً جدوى تطبيق فرض الزكاة بشكل أكثر وضوحاً.

يذكر أن هناك مشروعاً ناشئاً يعنى بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء في المملكة أعلنته وزارة العدل من خلال رئيس كتابه العدل في جدة أمس، ويأتي هذا المشروع بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بجواز إجبار من لا يدفع زكاة الأراضي المعدة للتجارة على دفعها.