الجزيرة- الرياض

قال مدير عام شركة دار الأركان المهندس سعود القصير أن دار الأركان تعتبر أعلى مطور عقاري تصنيفاً في الشرق الأوسط من قبل شركات التصنيف الائتماني الأربعة التي تعاقدت معها الشركة وهي ستاندرز آند بورز((SالجزيرةP، وكابيتال انتلجنس (C.I.)، ورام الماليزية (RamRatings)، وموديز (moodys) بهدف تعريف الدائنين في كافة أنحاء العالم بقدرة دار الأركان الائتمانية لتعزيز ثقتهم بأدوات الدين التي تطرحها الشركة محلياً وإقليمياً ودولياً الأمر الذي ساعد الشركة في إقفال صكوك فاقت 10 مليارات ريال طرحتها في أسواق المالية العالمية والخليجية والمحلية خلال السنوات الأربع الماضية، موضحا أن دار الأركان قررت عدم تجديد التعاقد مع شركة «موديز» والاكتفاء بالشركات الثلاث الأخريات.

وأضاف القصير أن دار الأركان لم تجدد التعاقد مع شركة «موديز» للتصنيف الائتماني في إطار سياسة الشركة لتركز جهود الإدارة العليا والإدارة المالية في العمليات التشغيلية، موضحاً أن فريقا من كبار موظفي الشركة كانوا يستهلكون أوقاتا ثمينة لمتابعة تنفيذ بنود عقد ( موديز) لتصنيف صكوك دار الأركان التي أصدرتها في يناير عام 2010م ائتمانياً، في حين أن الشركة أحوج ما تكون لاستثمار جهودهم وأوقاتهم لإدارة محافظ الشركة العقارية الاستثمارية الكبرى التي تتطلب جهوداً كبيرة وحثيثة ومستمرة في ظل تحديات الأزمة المالية القائمة.

وشدد القصير أن دار الأركان لا تعاني من أية مشاكل كبيرة مع شركة «موديز» للتصنيف الائتماني رغم عدم ملاءمة معايير تصنيف (موديز) لسوق العقار السعودية غير المرتبطة بالسوق المالية لعدم إصدار وتطبيق أنظمة الرهن العقاري التي تختلف تماما عن الأسواق العقارية في الدول المتقدمة التي أسست (موديز) معاييرها على أساسها، وذلك لارتباط الأسواق العقارية في هذه الدول بالسوق المالية مباشرة عن طريق نظام الرهن العقاري، موضحاً أن واقع السوق العقارية التي تعمل به أي شركة تطوير عقاري يشكلا وزناً نوعياً كبيراً في تصنيف الشركة الائتماني، الأمر الذي يؤثر سلباً في درجة تصنيفها حال قراءة السوق بشكل غير دقيق بمعايير بنيت لأسواق أخرى مختلفة في واقعها ومعطياتها.

جاء ذلك في تصريح للمهندس سعود القصير تعليقاً على ما بثته بعض وسائل الإعلام بصورة مخالفة للواقع التي قالت: إن شركة «موديز» سحبت تصنيفاتها لشركة دار الأركان في حين أن العكس هو ما حدث، حيث بين أن الحكومات والشركات العامة والخاصة هي من تتعاقد مع شركات التصنيف الائتماني مقابل أجور مالية سنوية لتصنيف قدراتها الاقتراضية وفق معاييرها بهدف تعريف الدائنين بقدراتها على سداد الديون، موضحاً أن لكل شركة تصنيفا ائتمانيا ومعايير مختلفة عن الشركات الأخرى بناء على قواعدها وخبراتها والأسواق التي عملت بها.

وشدد القصير على أن شركات التصنيف وفي كل الأحوال لا تسحب تصنيفاتها ولا تنهي العقود مع عملائها من طرفها بل إنها تسعى لكسب المزيد من العملاء لرفع معدلات نموها، موضحاً أن لكل حكومة أو شركة الحق في التعاقد مع أي شركة تصنيف ائتماني وعدم تجديد التعاقد إذا رغبت بذلك حسب ظروفها وحاجتها للاقتراض، مبيناً أن الكثير من الحكومات والشركات والبنوك الكبرى لم تسع للحصول على أي نوع من أنواع التصنيفات الائتمانية لأمور تخصها، مشدداً على أن الحصول على التصنيفات الائتمانية ليس إلزامياً على الشركات المساهمة بل هو أمر اختياري يساعد الشركة على الاقتراض خصوصاً في حال ندرة التمويل كما هو الحال القائم بسبب الأزمة المالية العالمية.

يذكر أن صكوك دار الأركان المستحقة عام 2015م والحاصلة على تصنيف Ba3 من موديز، حاصلة على تصنيف BB- من ستاندرد آند بورز، وتصنيف AA3 من رام لخدمات التصنيف الماليزية، وتصنيف A- من كابيتال انتجلنس، وهي تصنيفات ائتمانية تهم الدائنين الذين يستخدمونها لتحديد مواقفهم من إقراض الشركة من خلال كافة الصيغة الإقراضية التي تطرحها، ولقد نجحت دار الأركان كأول شركة سعودية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص إقفال صكوك فاقت 10 مليارات ريال طرحتها في أسواق المالية العالمية والخليجية والمحلية.