كثيرة هي الأفكار والآليات، التي إن وجدت المتابعة والرغبة الصادقة والتنفيذ الأمين البعيد عن كل مقاصد التكسب والاستفادة الذاتية لأمكن لهذه الأفكار والآليات أن تعالج كثيراً من السلبيات، والتي أخذت تنتشر كالبثور مشوِّهة وجه الوطن.. إحدى هذه البثور المشوِّهة هي تزايد نسبة البطالة بين الشباب السعودي فيما يتزايد استقدام الوافدين من العمالة غير المتخصصة وغير الماهرة.

وقد أظهرت تحقيقات استقصائية لصحيفة (الاقتصادية) أن قطاع التجزئة يعد - حسب توصيف الخبراء الاقتصاديين - أنه مخزن الوظائف المعطلة؛ فهذا القطاع الذي يشمل إقامة البقالات ومحلات بيع التجزئة في المواد الغذائية وبيع الخضار ومحلات بيع قطع غيار السيارات والسلع الكهربائية وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن يومياً، مثل تغيير قطعة كهربائية للبيت (فيش) أو سلك كهربائي أو قطعة، تغير في شبكة المياه (ماسورة أو حنفية) فمن أين تشتري هذه القطع وتلك المواد؟.

جميعها تشتريها من بائع وافد، لا يحتاج إلى أي تأهيل علمي أو تدريب مهني، فقط يحصل على صاحب محل سعودي يسلمه أمانة ذلك المحل أو يشاركه فيه، أو حتى يتستر عليه، فيحصل على عمل يمكن أن يقوم به مواطن سعودي لو شددت الأنظمة ومنعت تواجد الوافدين في قطاع التجزئة من باعة في المحلات أو متجولين وحتى مندوبين.

أكثر من مليون بائع في قطاع التجزئة من باعة خضار وأغذية وبقالات ومحلات قطع غيار.. ابحث بينهم عن مواطن سعودي، فسوف تعجز عن العثور على ذلك؛ في حين تحصل على العشرات، بل المئات من العاطلين منهم يتواجدون في المقاهي والاستراحات.

jaser@al-jazirah.com.sa