الجزيرة - الرياض

أشار خبير في التخطيط الإستراتيجي والمشروعات إلى وجود بعض الخلل في بيئة العمل داخل شركات ومؤسسات المقاولات في المملكة أهمها غياب منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع وسيطرة العمالة الأجنبية على مشاريع المقاولات من خلال ما يسمى عقود من الباطن، وقال الدكتور سليمان العريني: إنه مع ضخ أكثر من (2.5) تريليون ريال خلال الفترة الحالية والأربع سنوات القادمة، ولضمان تحقيق الفوائد المرجوة من هذه المشاريع ومن أهمها تحقيق أهداف التنمية وتطوير الموارد البشرية، ينبغي التنبيه إلى أن قطاع المقاولات غير جاهز للتعامل مع هذا الحجم الكبير وبوقت قياسي، مما يقلل من الفوائد المرجوة من هذه المشاريع، ومن أهمها عدم الإخلال بالدورة الاقتصادية وتنمية القطاع واعتماده على عناصر بشرية محلية مؤهلة.

وأضاف الدكتور العريني في ورقته التي قدمها بملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي عقد مؤخرًا إلى أن قطاع المقاولات يعتمد كليًا على العمالة الأجنبية والمواد الأجنبية مما يعني أن نسبة عالية من الإنفاق الحكومي على المشاريع يذهب إلى خارج المملكة، إضافة إلى عدم إمكانية تنمية القطاع وبناء شركات محلية تعتمد على قدرات سعوديين مديري مشاريع ومهندسين وفنيين وحرفيين.

وأشار أيضًا إلى أن أغلب العمل الفعلي تنفذه العمالة الأجنبية عبر عقود الباطن، إضافة إلى وجود أكثر من (200) ألف شركة ومؤسسة مقاولات في المملكة، يعمل أغلبها دون هيكل إداري منظم، مع الخلط بين الملكية والإدارة، ومع غياب تام لرؤية وخطة مستقبلية. مبينًا أن غياب منهجية لإدارة المشاريع ينطبق على الجهات الحكومية أيضًا.

ودعا الدكتور العريني إلى مراجعة المشاريع الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الدفع بمشروعات عملاقة في جميع أنحاء المملكة، مع عدم اكتمال قطاع المقاولات المحلي واستمرار اعتماده على شركات أجنبية وعمالة أجنبية، واختتم العريني قائلاً: نتوقع أن نحصل على الفوائد المرجوة، وأن تتطور قدرات سعودية لإدارة هذه المشاريع، ونتوقع أيضًا قدرتنا على تشغيل وصيانة هذه المشاريع بميزانيات معقولة، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في جدولة هذه المشاريع مع تحديد الأولويات وتطوير الرؤية والخطة الإستراتيجية للدولة حيال مثل هذه المشاريع.