بيروت - منير الحافي

فيما كان اللبنانيون في انتظار المساعي التركية - العربية نتيجة القمة الثلاثية التي عقدت في دمشق وجمعت الرئيس بشار الأسد وأمير قطر ورئيس وزراء تركيا، وقبل ساعات فقط من وصول رئيس الوزراء القطري - وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين في محاولة لحل الأزمة اللبنانية المستجدة، استفاق المواطنون في بيروت فجراً على مشهد تجمعات كثيفة لشبان ملثمين في أطراف المناطق التي يسيطر عليها حزب الله وحركة أمل.

وروى مواطنون أنهم شاهدوا عددأ كبيراً من العناصر الحزبية قد انتشرت في عدة تقاطعات طرق في العاصمة وصولاً إلى طرق مؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت (المعقل الأساسي لحزب الله وأمل).

وقال البعض إنه شاهد أفراداً يحملون أجهزة لاسلكية. وقد طلب البعض من المواطنين العودة إلى منازلهم وعدم إرسال أولادهم إلى المدارس لأن «شيئاً كبيراً سيحصل اليوم». ونتيجة ذلك، سادت حالة من الهلع في صفوف الناس. وراح الأهالي يعمدون إلى العودة بأطفالهم إلى المنازل أو سحب أولادهم من المدارس بعد وصولهم إليها).

وبعد مرور ساعات على هذا الوضع، انسحب «الملثمون» إلى الأحياء الداخلية، بالتزامن مع انتشار وحدات من الجيش اللبناني (الذي لم ينسحب أصلاً من الشوارع خصوصاً في المناطق «الحامية» في بعض المناطق المختلطة السنية الشيعية). ووصفت قوى 14 آذار ما حصل بأنه «عرض عضلات» قامت به مجموعات من حزب الله وأمل، وذلك في رد على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. هذا، وكان رئيس مجلس النواب (رئيس حركة أمل) نبيه بري قد قال لجريدة «السفير» الصادرة أمس الثلاثاء: إن مرحلة جديدة قد بدأت في لبنان منذ عصر الإثنين (وقت تسليم دانيال بلمار القرار الاتهامي لرئيس المحكمة الخاصة) ناعياً المبادرة السعودية - السورية. فيما قالت مصادره: إن توقيت التحرك الذي وصفه بري ب»الشعبي» يجب أن يكون رسالة للموفدين العرب والأتراك، بأن يجب أن تكون هناك «مبادرة جدية هذه المرة لإنهاء الأزمة لأن الحل الآخر قد يكون في الشارع». وأكد بري أن شروط التسوية التي كانت مطروحة في مشاورات السين - سين والتي كانت تتعلق بوقف تعامل لبنان مع المحكمة الدولية عبر وقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها وتشريع فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي قد لا تكون كافية وسيكون هناك «شروط جديدة». وقالت أوساط بري للصحافيين: إن «كل الاحتمالات مفتوحة لكن بانتظار اللقاءات مع الموفدَين التركي والقطري».

في هذا الوقت، كان الوزير السابق وئام وهاب أكثر وضوحاً حين حذر عبر قناة «الجديد» المعارضة الجيش والقوى الأمنية من التعرض للشعب الذي سيتحرك اعتراضاً على قرارات المحكمة التي وصفها مجدداً ب»الإسرائيلية».

في الوقت نفسه، كان المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار يؤكد أن الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري يجب ان يكون سريا في الوقت الراهن.

واوضح بلمار في شريط مسجل تم بثه من مقر المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا أنه «وفقاً لقوانين المحكمة الدولية لا استطيع الكشف عن التهم أو اسم الشخص أو الاشخاص المذكورين في القرار الظني كما لا أستطيع التوقع ما اذا كان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيوافق على القرار». واضاف انه «في حال تمت الموافقة على القرار الظني فان محتوياته ستصبح علنية في الوقت المناسب وعندما يسمح قاضي الاجراءات التمهيدية بذلك» مشدداً على أنه «يعود إلى القاضي فرانسين لمراجعة القرار الظني والادلة التي جمعتها».

وشدد على اهمية تقديم القرار الاتهامي يوم الاثنين معتبراً انها «لحظة مهمة للشعب اللبناني والمجتمع الدولي وهي تمثل انطلاق المرحلة القضائية في مراحل عمل المحكمة الدولية لقضية اغتيال الحريري».

وقال: إنها «المرة الاولى التي يتم فيها اطلاق قضية قانونية من قبل المحكمة الدولية ضد المسؤولين عن اغتيال سياسي في لبنان» مشدداً ان «هذه الخطوة اتخذت بناء على طلب وبالنيابة عن الشعب اللبناني وبتفويض كامل من مجلس الامن».

وقال: ان «هذه الخطوة هي الاولى في السعي الجماعي لوضع حد للافلات من العقوبة في لبنان».