بيروت - منير الحافي - امستردام - وكالات

أصدر مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مسودة لائحة الاتهام أمس الاثنين فيما يتعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. ولم يكشف النقاب عن مضمون مسودة الاتهام التي أرسلت إلى القاضي دانييل فرانسن. ولن تظهر تفاصيل عريضة الاتهام قبل فترة من ستة أسابيع الى عشرة وهي المرحلة التي يقرر عندها فرانسن ما إذا كانت هناك أدلة كافية للسير في إجراءات القضية. وقالت المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة في بيان (سلم مدعي المحكمة لائحة اتهام والأدلة الداعمة لقاضي الاجراءات). وقالت المحكمة: ان مضمون لائحة الاتهام سيبقى سرياً في الوقت الراهن. ومن المتوقع أن توجه المحكمة الخاصة بلبنان اتهامات لأعضاء في حزب الله بالضلوع في الاغتيال وهو احتمال يخشى سياسيون لبنانيون من أن يؤدي الى إشعال مزيد من التوتر. ونفى حزب الله مرارا أي ضلوع في مقتل الحريري. وقال زعيمه حسن نصر الله العام الماضي انه لن يسمح باعتقال أي فرد من الجماعة. وفجر التوتر في لبنان الذي سبق صدور لائحة الاتهام أزمة الأسبوع الماضي عندما انهارت الحكومة بعد انسحاب وزراء حزب الله وحلفائه من حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري. وأرجأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس لمدة أسبوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد . وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للرئاسة وزع على وسائل الاعلام (بعد تقييم موقف مختلف الاطراف اللبنانية وتوخياً لتأمين المصلحة الوطنية قرر رئيس الجمهورية إرجاء الاستشارات النيابية الى يومي الاثنين والثلاثاء في24و25يناير2011). وينص الدستور اللبناني على ان يجري رئيس الجمهورية قبل تكليف شخصية سنية تأليف الحكومة استشارات مع الكتل النيابية التي تسمي مرشحها الى رئاسة الحكومة على ان يكلف الرئيس اجمالاً من يحظى بالنسبة الاعلى من التأييد، بتشكيل الحكومة. وتتجه الانظار الى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف2009من قوى14آذار الى موقع وسطي ولا يعرف أين ستصب أصوات نواب كتلته الـ11ما يجعلها القوة المرجحة في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. وقوى14آذار ممثلة حاليا في البرلمان بستين من128نائباً مقابل57نائبا لقوى8آذار.