الجزيرة - فيصل الحميد

دعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى إعادة تخطيط وتنظيم الأحياء السكنية وتوجيه المخططات المستقبلية لتوفير نسبة من الطلب لذوي الدخل المنخفض واقترحت تعديل مسطحات الأراضي لتبدأ من 200 متر لضمان الوصول إلى نتيجة أفضل لتوفير السكن وخاصة لذوي الدخل المحدود.

وأرجعت الهيئة تواضع نسبة تملك المواطنيين للمسكن الخاص إلى ارتفاع قيمة أسعار الأراضي، مشيرة إلى أنها تشكل في المتوسط قرابة نصف تكلفة المسكن المستقل الصغير من نوع الفيلات.

وقالت الهيئة في دراسة أعدتها عن واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض: إن العاصمة لم تتعرض لنقص حاد في الوحدات السكنية، وتمتعت بفائض يزيد من المساكن الشاغرة وقد بلغ في العام 1430 أكثر من 5%.

واستدركت الهيئة بالإشارة إلى أن الزيادة الأكبر في نوع الوحدات السكنية بين عامي (1425 – 1430) كانت من نوع الشقق وهو مؤشر حسب الدراسة يدل على انخفاض معدلات تملك الأسر السعودية للوحدات السكنية. كما بينت أن النتائج أظهرت أن متوسط دخل الأسر السعودية من الأجور والرواتب لا يمكنها من الإنفاق على امتلاك وحدة سكنية من نوع الفيلات الصغيرة المقامة على نصف متوسط مساحة الأراضي السكنية الواقعة على شوارع 20 متر فأقل حيث قدرت التكلفة بنحو 820 ألف ريال. وأوضحت الهيئة في الدراسة أن متوسط الأسعار للقطع السكنية جميعها يتراوح مابين 1844 و489 ريالا لكل متر حسب التوزيع الجغرافي للأحياء، ومتوسط أسعار للاراضي الفضاء التي تقع على شوارع 20 متر فأقل نحو1002 ريال للمتر المربع الواحد في العام 1430.

واعتمدت الهيئة في إعداد دراستها المعنونة بواقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض، على مسح ميداني لأسعار الأراضي السكنية وتكلفة الإيجار، واستطلاع آراء 28 مطورا بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدراسات والمسوحات السابقة.

وكشفت الدراسة أن 77% من مساحة الرياض حتى حدود حماية التنمية تعتبر أراضي بيضاء غير مطورة يقابلها 14% من المخططات المطورة.

وفيما يخص الإيجارات فقد بلغ متوسط إيجار الشقق 19045 ريالا في عام 1430 مرتفعا بأكثر من 22% عن المتوسط في 1427. أما الفلل والأدوار والدبلكسات فقد بلغ متوسط الإيجار 62093 ريالا و451717 و30923 ريالا على التوالي.