الرياض - سعد العجيبان

بحث معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ مع وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس الأول الأحد المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس بتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية، وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسعودة سيارات الأجرة إلى جانب بحث عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاص الوزارة.

وتناول الاجتماع المشترك للجنة الإدارة والموارد البشرية واللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح الأعضاء في المجلس والمنعقد برئاسة آل الشيخ وم. فقيه مقترحا لوزير العمل أراد طرحه على اللجنة الخاصة المعنية بدراسة خفض رسوم التأشيرات وقدم عرضا حول مقترحه ومرئياته في هذا الجانب.

وأكد آل الشيخ أن مبادرة وزير العمل على الحضور والاجتماع بأعضاء المجلس تجسيد للشراكة بين مجلس الشورى ومؤسسات الدولة وقطاعاتها التي يوليها المقام الكريم كل العناية والدعم لما فيه خير وصالح المواطن في هذه البلاد.

من جانبه أكد م. فقيه أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى في تطوير الأداء والنظم والتشريعات لأجهزة الدولة بما يحقق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن وتسهم في رفاهية ورخاء المواطن.

وأكد فقيه حرص واهتمام وزارته على التعاون والتواصل مع مجلس الشورى ولجانه المتخصصة لبحث ومناقشة كل ما من شأنه تذليل المعوقات وإيجاد الحلول والأنظمة التي تمكن من تحسين أداء وزارة العمل ويساعدها في قيامها بالمهام المناطة بها.

يذكر أن مجلس الشورى قد درس في جلسته الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدت يوم الاثنين الموافق (19/5/1431هـ) تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وقرر المجلس عقب مناقشته للمقترح المقدم الموافقة بالأغلبية على ملائمة دراسة المقترح، حيث وجه معالي رئيس المجلس في حينه إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته، وشُكلت على إثر ذلك لجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور سعيد بن عبد الله الشيخ وعضوية سبعة أعضاء من أعضاء المجلس.