التأكيد بأنه لن يكون هناك مواطن سعودي عاطل في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليس قولاً اعتباطياً يُطلق من فراغ، بل يتطلب إجراءات وأفعالاً وقرارات نافذة، إذ إن مواجهة البطالة لدى المواطنين شباباً وشابات ليس بالأمر الهين خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها جميع الدول، بما فيها الدول المتقدمة صناعياً، فضلاً عن الدول النامية.

في بعض الدول المتقدمة وصلت نسبة البطالة إلى حدود العشرة بالمائة، ونحن هنا في المملكة قريبون من هذه النسبة، إلا أن الذي يجعل المرء متفائلاً بأن هناك عملاً دؤوباً وخططاً وإجراءات متواصلة لتقليص هذه النسبة من أجل القضاء تماماً عليها.

والذي يجعل الإنسان مطمئناً أكثر متابعته لما أتخذ في الأيام الأخيرة سواء من قبل القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين أو بالوزارات المختصة وبالذات وزارة العمل والخدمة المدنية والتربية والتعليم.

آخر هذه الإجراءات إقرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبرامج متكاملة ستحقق -ولا شك- قفزة نوعية في التنمية البشرية، وتؤدي إلى تقليص نسب البطالة وبالذات في القطاع النسوي الذي حمل برامج الملك فرصاً واعدة عديدة لعمل المرأة السعودية تتمثل في تأنيث مجال الملابس النسائية، وسعودة وظائف مصانع الأدوية التي تتيح فرصاً لعمل المرأة لوجود خصوصية تتوافق مع عمل المرأة السعودية وفق الضوابط الشرعية والاجتماعية، كما أن توفير 52 ألف وظيفة للتشكيلات المدرسية ورياض الأطفال، وزيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية كحد أدنى خمسة آلاف ريال، لا بد وأن يمتص نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل وبالذات من الفتيات اللاتي ستتوسع أمامهن فرص العمل لخدمة وطنهن ومجتمعهن.