القرارات التي تصدرها الدولة تستهدف تحسين أوضاع المواطنين، وتضبط وجود المقيمين من وافدين؛ لهذا فإن مثل هذه القرارات لا تتطلب تفاهماً مع الجهات التي لها علاقة بتطبيق تلك القرارات؛ فالمشرع والجهة التي صاغت القرار ووضعت ضوابطه تستهدف المصلحة الوطنية العليا، وتسعى لتحقيق الفائدة للمواطن على المديَيْن الآني والبعيد، حتى وإن أثر القرار وقتياً في مصالح بعض الأفراد.

والقرار الذي يُتداول هذه الأيام، الخاص بألا يتجاوز وجود العمالة الوافدة في المملكة ودول الخليج العربي أكثر من ست سنوات، قرارٌ صائبٌ، يستهدف الحفاظ على تماسك الهوية الوطنية، ويحصن الوطن من إجراءات دولية، المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في غنى عنها.

فالذي لا يعلمه الكثيرون أن هناك اتفاقيات دولية تُحوِّل العامل الوافد الذي يعمل في الدولة القادم إليها أكثر من ست سنوات إلى (عامل مهاجر)، وهذا العامل الذي يكتسب هذه الصفة لا يجوز إجباره على مغادرة الدولة التي قَدِم إليها، والمعروف أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي جميعاً موقِّعة على هذه الاتفاقيات، وإن لم تُتخَّذ الإجراءات الوقائية التي تمنع تكدس وبقاء الوافدين فستتحول بلداننا إلى مقار للعمال المهاجرين الذين تعطيهم الأنظمة الدولية الحقوق نفسها التي يُفترض أن يحصل عليها المواطن.ولهذا فإن القرار المتوقَّع صدوره قريباً بتحديد بقاء الوافد بأقل من ست سنوات هو قرار وقائي، هدفه حماية الهوية الوطنية، وتحصين الوطن من الهجرات التي هدفها جمع أكبر قدر من المال، ولا يهمها أن يكون المكان الذي يقيمون فيه مكاناً لمهاجر أو موطناً.