دعوة الأردن والمغرب للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لا يعد إضافة مهمة للقوة العربية وخطوة استراتيجية لمواجهة التدخلات السلبية من القوى الاقليمية والدولية في الشأن العربي، وليس أيضاً محاولة إلى توظيف عملي للطاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية لهذه الدول التي ستضم أكبر كتلة نقدية وأكبر قوة استثمارية في المنطقة العربية، وتمتلك أعدادا كبيرة من السكان؛ مما يعني مزيداً من الأسواق وحركة أوسع لصادراتها ومجال أكبر لتسويق منتجاتها.
ليس هذا فقط؛ فالاستجابة لطلب الأردن بالانضمام لمجلس التعاون ودعوة المغرب لهذه المنظومة السياسية والاقتصادية الناجحة، يقدم مشروعا عربيا استراتيجيا في مواجهة المشاريع الاقليمية والدولية التي تستهدف المنطقة، فمنذ أكثر من ثلاثة عقود والمنطقة العربية عرضة لاختراقات قوى إقليمية محددة، إضافة إلى الاستهداف التقليدي للقوى الدولية، وكانت الأقطار العربية ساحة لصراع المشاريع السياسية والإقليمية والدولية، فبالاضافة إلى المخطط الصهيوني الذي يحظى بالرعاية والدعم الأمريكي والغربي معاً، تعمل إيران على أن تصبح إحدى القوى الفاعلة والمهيمنة على المنطقة إن لم تطمع أن تكون القوة المسيطرة، ولتركيا طموحها الاستراتيجي المبني على التوسع في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي من خلال مد جسور التعاون والعلاقات مع جميع دول المنطقة، ومنها الدول العربية من خلال ما يسمى بسياسة (زيرو أعداء) وهي سياسة تعتمد على تعزيز الصداقة لكسب التوسع الاقتصادي.
المشروعان الإيراني والتركي إضافة إلى المشروع الأمريكي الغربي، والمشروع الصهيوني، كانت هي المستحوذة على المشهد السياسي العربي، وخطوة توسيع مجلس التعاون وما يحمله من مضامين سياسية واستراتيجية واقتصادية يؤسس ويطلق مشروعاً عربياً، إذا ما تم تحقيق خطواته وإجراءاته وفق ما هدف إليه قادة دول مجلس التعاون، سيحصن الوطن العربي من المشاريع المشبوهة والطامعة في أرض وخيرات العرب.
