الجزيرة - رويترز :

أبدى التضخم الصيني علامات على التباطؤ في مسح لقطاع الصناعات التحويلية أمس الخميس في إشارة مبكرة إلى أن الحكومة ستتمكن من مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية تدريجياً. ومن شأن تراجع ضغوط الأسعار أيضاً أن يحد من صعود اليوان الذي ارتفع هذا الأسبوع لمستوى قياسي أمام الدولار وهو ما قال البنك المركزي الصيني إنه لعب دوراً مهماً في السيطرة على التضخم. وانخفض مؤشر إتش.إس.بي.سي لمديري المشتريات في الصين إلى أدنى قراءة في ثلاثة أشهر عند 54.4 في ديسمبر كانون الأول من 55.3 في نوفمبر تشرين الثاني مما يوحي بأن وتيرة توسع الأنشطة في المصانع الصينية تتباطأ لكنها ما زالت قوية. وتراجع المؤشر الفرعي لتكاليف المواد الأولية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 72.3 من 80.8 في نوفمبر بينما انخفض المؤشر الفرعي لتكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. وقال تشو هونغ بين كبير خبراء الاقتصاد الصيني في إتش.إس.بي.سي: «ما زال التضخم وليس النمو هو الباعث الأكبر على القلق في السياسة (النقدية) رغم القراءة المعتدلة لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر». وأضاف: «نتوقع أن تواصل بكين الاعتماد على إجراءات التشديد الكمية لخفض التضخم ومواجهة تأثير الجولة الثانية من إجراءات التيسير الكمي في الولايات المتحدة في حين تحتاج أيضاً لزيادات متواضعة في أسعار الفائدة لتثبيت التوقعات في الشهور المقبلة». وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين لأعلى مستوى في 28 شهراً عند 5.1 بالمائة في عام حتى نوفمبر. وصعد اليوان لمستوى قياسي بلغ 6.613 يوان للدولار أمس الخميس بعد ما قال مسؤول كبير بالبنك المركزي إن رفع سعر العملة بشكل تدريجي سيساعد في خفض التضخم ويعيد التوازن إلى الاقتصاد.