الجزيرة - سعود الشيباني:

حكم ديوان المظالم صباح أمس على الأمن العام بتعويض عريف بشرطة منطقة الرياض بمبلغ (490) ألف ريال بعد سجنه (18) شهرًا على ذمة قضية اتهام مقيم بنغالي لرجلي أمن بسلبه مبلغًا ماليًا.

وتعود حيثيات القضية إلى أنه قبل خمسة أعوام بعد أن اتهم رجلا أمن أحدهما عريف والآخر وكيل رقيب في مهمة رسمية والقبض على بنغالي يمارس المتاجرة ببيع بطاقات ممنوعة وبعد القبض عليه طالب في حينه ضابط خفر بشرطة السويدي إطلاق صراح المقيم بحجة عدم الاختصاص، وبعده لجأ المقيم برفع دعوى وإلصاق تهمة السلب لرجلي الأمن وتم فتح تحقيق بحقهما، فيما ارتكب مدير إحدى مراكز الشرطة بالرياض خطأ في تحويل القضية للمحكمة وإيداع رجلي الأمن السجن وصدرت بحقهما أحكام شرعية وبعد انتهاء فترة الحكم الشرعي تعرض أحدهما للفصل من العمل بناء على الفترة التي قضاها بالسجن وقام معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبد الله القحطاني بإعادة العريف للعمل وصرف رواتبه بعد أن اكتشف أن القضية ليست من اختصاص المحاكم وفق ما ذكره مجلس القضاء الأعلى وبناء على الأمر السامي القاضي بتحويل قضايا رجال السلطة لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المظالم.وعلمت «الجزيرة» أن القاضي بندر العريفي بديوان المظالم أصدر أمس حكمًا شرعيًا يقضي بتعويض العريف (تحتفظ الجزيرة باسمه) بمبلغ مالي وقدرة (490) ألف نظير سجنه لمدة 18 شهرًا وما لحق به من أضرار نفسية ومعنوية وأسرية طوال مكوثه بالسجن. وقد عم الفرح داخل أسرة وزملاء العريف بعودة الحق لأصحابه، بعد عدة مرافعات وتحويل القضية برمتها من المحكمة لهيئة الرقابة بعد أن رفضت هيئة التمييز تمييز الأحكام الشرعية بحجة عدم الاختصاص بالقضية.