عزيزتي الجزيرة.. لقد طالعتنا يوم الخميس الموافق للعاشر من محرم 1432هـ في عدد ذي الرقم 13958 عبر إعلان تشهير بمخالفة تجاربة لأحد تجار الحديد قام برفع السعر فوق السعر المحدد وهذا التشهير بأسماء المتلاعبين بالأسعار والسلع الرئيسية ما هو إلا جزء يسير من العقوبات التي يفترض على الجهات المعنية تطبيقها وفرضها، ولأن الغش بكافة أنواعه عمل مذموم وأمر قد نهى عنه الدين الحنيف وحذر منه ولأن من يغش المسلمين فليس منهم وإن مما يؤسف له أن البعض من التجار والصناع لا يتورعون عن ممارسة الغش التجاري بكافة أنواعه كرفع أسعار السلع وبيع الأغذية المنتهية الصلاحية وتتغير تواريخ انتهاء صلاحيتها واستيراد وبيع السلع المقلدة والمغشوشة دون مراقبة الله أو رادع من ضمير وما يسببه الغش التجاري من أضرار كبيرة على صحة المجتمع على حساب الكسب المادي.

والمؤسف والمؤلم أكثر هو تردد بعض الجهات ذات العلاقة بعدم المراقبة وفرض العقوبات المشددة على المخالفين مثل وزارة التجارة والصناعة والجمارك وأقصى عقوبة لا تتعدى إغلاق المحل وفرض غرامة مالية يسيرة جداً وهذا غير كاف لأنه لا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ عبر الصحف عن ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة والسلع المقلدة والمغشوشة وهذا يؤكد إصرار البعض على الغش والإضرار بالناس وبصحتهم فلابد من التشهير بالمخالفين بلا شفقة لأنهم لم يراعوا الله في صحة الناس والجزاء من جنس العمل وهو رادع لكل من يتلاعب بالأسعار ويفتعل الأزمات لرفع الأسعار واستغلال المواطنين.

ناصر محمد الحميضي