أكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البرّاك أن الميزانية الجديدة للعام المالي 1432 - 1433هـ كانت مفاجأة سارة للمواطنين ولمؤسسات القطاع العام والخاص كافة؛ بما تحمله من أرقام قياسية فاقت كل التوقعات، وبما تتضمنه من مشروعات الخير والبركة في قطاعات وجوانب التنمية والتطوير كافة.

ورفع معاليه التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بمناسبة صدور هذه الميزانية المباركة، سائلاً المولى - عز وجل - أن ينفع بها شعب المملكة الكريم، وأن يحقق بها آمال وتطلعات قياداتنا وحكومتنا الرشيدة.

وقال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: «إن ميزانية الخير لعام: 1432 - 1433 تحمل في طياتها بشائر الخير، وأهداف التنمية، وطموحات الدولة والمواطن، وتعبر عن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - على مشروعات التنمية والتطوير التي ميّزت هذا العهد الزاهر، ومن المتعارف عليه دولياً أن الموازنة العامة في أي دولة تعني التقدير المفصّل والمعتمد للنفقات والإيرادات العامة عن سنة ماليّة قادمة غالباً وتأتي الأهميّة الكبرى لأي موازنة من هذا النوع في أنها تجسِّد برنامج العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة خلال فترة تنفيذ الميزانية».وبيّن أن الميزانية ليست مجرد بيان يتضمن الإيرادات والنفقات العامة، وإنما هي موازنة وثيقة الصلة بالاقتصاد الوطني، وهي الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الدولة العامة. وغالباً ما تُركّز مشاريع الموازنات على التنمية البشريّة بوصفها مركزاً محورياً لدفع مسيرة التقدم والتطوير؛ إذ إن التنمية البشريّة تحقق قفزات أوسع شمولية في التاريخ الحضاري تختصر الكثير من الجهود والأوقات.. بل والنفقات العامة. وأضاف «إن ملامح الميزانية الجديدة لمملكة الخير هي ميزانية (التنمية البشريّة أولاً)؛ لتركيزها على دعم قطاعي التعليم والصحة وجميع مرافق التنمية الاجتماعية؛ إذ إن تخصيص ما يتجاوز 38 % من مجموع الميزانية العامة لقطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية يُعدُّ مؤشراً قويّاً على تركيز الميزانية العامة على هذه الجوانب؛ بوصف المواطن الهدف الأوّل من أهداف الميزانية العامة؛ حيث سيستمر العمل في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم؛ لغرض توفير البيئة الملائمة للتعليم، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والمدارس والمعاهد ومرافق التعليم العام، وأيضاً تضمنت الميزانية مشروعات لإنشاء مدارس جديدة للبنين والبنات، وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشروعات استكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من المناطق، كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد مبالغ لإنشاء كليات ومعاهد جديدة، وافتتاح وتشغيل عددٍ من المعاهد العليا للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني».