حجم الأرقام التي حملتها ميزانية العام القادم 2011 جاءت قياسية وغير مسبوقة بحجم إنفاقها المحدد وملامحها أتت واضحة من حيث التوجهات التي تستهدف التنمية المستدامة والتي وضعت المواطن محورا رئيسيا تصب عنده كافة أفرع الإنفاق التي أقرت على القطاعات خصوصا أن التعليم والتدريب ما زال يحافظ على موقع الصدارة في نصيبه من الميزانية حيث يستحوذ منذ عدة سنوات على ربعها وهذا يعكس المنطلق الذي تستهدفه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن ترتقي ببناء المواطن ليكون الأساس في التقدم والتطور والرقي للوصول باقتصاد المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بكافة المجالات.

لكن تنفيذ هذه التوجهات وتحقيقها لما تستهدفه الموازنة القادمة يعد التحدي الأكبر ومن الواضح أن هناك ترابطا مطلقا بين ما تم إقراره في الخطة الخمسية القادمة والتي يبدأ عامها الأول مع الموازنة الجديدة حيث أصبح التركيز على فتح الفرص الوظيفية للمواطنين بعد أن تم تهيئة مئات الآلاف من الشباب السعودي بمختلف التخصصات ليكونوا القاعدة التي يتحرك من خلالها الاقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل سيكون بشكل مركز من خلال تنشيط جذب الاستثمارات وتوطينها وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد حيث حرك الإنفاق الحكومي في الميزانيات السابقة الطلب على السلع والخدمات بشكل كبير وأصبحت المشاريع الإنتاجية ملحة وذات جدوى كبيرة ومخاطرها تقلصت على المستثمرين والممولين وتأتي الرؤية الإيجابية لضخ الاستثمارات بالاقتصاد الحقيقي واضحة المعالم من خلال الاستمرار بسياسة مالية توسعية وحجم إنفاق مقرر بالخطة الخمسية سيقترب من 1500 مليار خلال خمس سنوات تنتهي في العام 2014 وتبدو أسواق النفط من خلال استقرار الأسعار فوق 70 دولارا لفترة طويلة قاربت العامين كما أن أسعار العقود الآجلة ولفترة تقارب أربع إلى خمس سنوات ما زالت تسجل مستويات تقترب من 100 دولار.

إلا أن الآلية التي سيتم من خلالها توسيع قاعدة الإنتاج بالاقتصاد لمواكبة حجم الطلب الكبير وقياس تحسن دخل المواطن على ارتفاع الطلب الكلي يحتم تنظيم كافة القوانين والأنظمة التي تسهل من إجراءات توطين الاستثمار لفتح هذه المشروعات الجديدة وكذلك حمايتها ورعايتها بشكل فعال وتوفير طرق التمويل لها وكذلك حصر للأنشطة والسلع التي تحتاجها المملكة بشكل كبير وهذا يتطلب جهود متضافرة من الجهات المعنية من وزارات وهيئات بالإضافة إلى ضرورة مساهمة القطاع المالي بهذا الجانب كون تلك المشاريع تحتاج إلى تمويلات ضخمة فلابد من تهيئة كل الظروف للنهوض بالمشاريع المتوسطة والصغيرة خلال السنوات القادمة بحيث يتم تصحيح مستويات التضخم خلال الأعوام القادمة من خلال رفع مستويات العرض وكذلك تحفيز الاقتصاد من خلال ارتفاع عدد العاملين وتحسين مستويات الدخل عبر القطاع الخاص مما يساهم بزيادة تنويع مصادر الدخل فما زال النفط يشكل العامل الرئيسي بالإيرادات وعوائده هي الداعم لأي خطط اتفاقية فلابد من إيجاد الطلب الذاتي الذي يوجده قطاع الأعمال بحيث يصبح خلال عقد أو عقدين هو المحرك الرئيس للاقتصاد.

إن الموازنة القادمة ستعتبر انطلاقة حقيقية نحو تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية وتشغيل الشباب السعودي فالأرقام المستهدفة لخفض نسبة البطالة بنهاية الخطة الخمسية إلى 5.5% تعني خلق مئات الآلاف من فرص العمل والدعم الحكومي بهذا الحجم من الإنفاق يسهل كثيرا العمل على تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة للأعوام القادمة لكن التحديات أيضا ليست باليسيرة فهي تحتاج إلى تفاعل بين جميع الأطراف بمن فيهم المواطن الذي يجب أن يبحث عن الفرص لا أن ينتظرها تطرق بابه فالفرص الذهبية مكشوفة اليوم بشكل واضح أمام الجميع ولكن الاستفادة منها واقتناصها هو ما يتطلب تعاونا جماعيا لتذليل العقبات التي تعترض طريقها.