أتابع ما يكتب في جريدة الجزيرة الغرّاء عن حقوق المعاقين، وأحياناً عن أصحاب الاحتياجات الخاصة، وأحياناً عن ذوي الإعاقة والجهود التي تبذلها الدول حول حقوق هؤلاء، وبالأخص المملكة العربية السعودية - وفقها الله - لكل عمل إنساني نبيل .. فإنني أقترح على أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم والجامعات السعودية بدلاً من تلك المسمّيات مسمّى جديداً يطلق عليه (أصحاب الأعذار).

ولهذا حرص المجتمع الدولي والمنظمات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان في الربع الأخير من القرن الماضي، على أن يأخذ المعوّق نصيبه من الرعاية والاهتمام والحقوق والواجبات، فأصدرت الأمم المتحدة - إعلان حقوق المعاقين عقلياً - عام 1971، وإعلان حقوق المعوّقين عام 1975، كما أنها أعلنت العام الدولي للمعاقين عام 1981م.

وتشير الدراسات والأبحاث المعمقة إلى تعدُّد أشكال وأساليب رعاية المعاقين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين هذه الأساليب التي حظيت بانتشار واسع في الكثير من دول العالم (أسلوب الدمج). ومفهوم الدمج في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي إنساني موفق، نابع من حركة حقوق الإنسان في مقابل سياسية التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته، بغضّ النظر عن العرق، والمستوى الاجتماعي، والجنس ونوع الإعاقة، فكلما قضى الطلاب المعوّقون وقتاً أطول في فصول المدرسة العادية في الصغر، زاد تحصيلهم تربوياً ومهنياً مع تقدمهم في العمر. ولقد أوضحت نتائج الدراسات والأبحاث المعمّقة، أنّ الطلاب المعوّقين بدرجة متوسطة وشديدة، يمكن أن يحققوا مستويات أفضل من التحصيل والمخرجات التربوية في الوضع التربوي العام.

وقد أعلنت الأمم المتحدة عن أنّ حقوق المعاقين على النحو التالي:

1- للمعاقين الحق في التمتُّع بكافة حقوق المواطنين.

2- يجب على المجتمع توفير الوسائل التي تساعدهم على مواجهة متطلّبات الحياة بشتى مجالاتها.

3- للمعاقين الحق في الحصول على مساندة اقتصادية واجتماعية ومساعدتهم على الاندماج مع المجتمع.

4- للمعاقين الحق في الحصول على خدمة علاجية وتأهيلية متميّزة.

5- يجب مراعاة احتياجات المعاقين عند التخطيط العمراني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

6- للمعاقين الحق في الحياة مع أسرهم وأن يشتركوا في جميع النشاطات الاجتماعية.

7- عدم التمييز بين المعاق وغير المعاق.

8- حمايتهم من الاستغلال أو امتهان الكرامة.

9- دعم المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للمعاقين.

وقد أقرّت الأمم المتحدة بصفة مبدئية، اتفاقية دولية تمنح حقوقاً أكبر وحريات أوسع للمعاقين حول العالم. وتُعد (اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقات)، أول اتفاقية تتعلّق بحقوق الإنسان يتم الاتفاق عليها في القرن الحادي والعشرين. وتأمل الأمم المتحدة من وراء الاتفاقية، أن تتحسّن المعاملة التي يلقاها 650 مليون معاق حول العالم.

ورحّب رئيس اللجنة الخاصة التي عملت على الاتفاقية، وهو أيضاً مندوب نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة، بالاتفاقية وقال إنها ستجبر الدول على تطوير طرق جديدة للتفكير في المسائل المتعلقة بالمعاقين.

وأكد أنه (بمجرّد وضع الإطار المناسب، يتجه الناس لاتباع منطق (القدرة) وليس (عدم القدرة) على فعل شيء ما، وهو ما يسهل بعد ذلك فعل أشياء كثيرة.

ولا يتعدّى عدد الدول التي تطبق تشريعات خاصة بحماية المعوقين الـ45 دولة. وتقر الاتفاقية أنّ تغيير موقف أكثرية المجتمع من هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع، أمر في غاية الأهمية لتحقيق المساواة. كما تلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بمحاربة التحيُّز والأحكام المسبقة ضد المعاقين، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول قدرات المعاقين على العطاء ومساهمتهم في المجتمع. وتلتزم الدول الموقّعة بضمان حصول المعاقين على الحق في الحياة أسوة بغيرهم، وعلى تحسين وسائل المواصلات والأماكن العامة والمباني وجميع الخدمات لتتلاءم مع احتياجاتهم.

وما لفت النظر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية، وتدّعي أنها لديها تشريعات شاملة حول حقوق المعاقين. لكن ماريا رينا، منسّقة الجمعية الدولية للمعاقين والمشاركة في النقاشات التي رافقت تبنِّي الاتفاقية، قالت إنها ليست قلقة من امتناع الولايات المتحدة عن توقيع هذه الاتفاقية.

وأكدت أنّ الولايات المتحدة ستوقّع على الاتفاقية كما وقّعت على الاتفاقيات الدولية الأخرى، (لأنّ التوقيع على الاتفاقية يعني أنّ الدولة الموقّعة توافق على مبادئ الاتفاقية، حتى لو لم تلتزم بتطبيقها).

وتشير التقديرات إلى أنّ حوالي 10 بالمائة من سكان العالم يعانون من الإعاقة، لكن منظمة الصحة العالمية تتوقّع ارتفاع هذه النسبة، بسبب عدم التقدم الطبي وازدياد معدّل الأعمار. وقد تأخر التوصل إلى الاتفاقية بسبب الخلافات بين الدول حول قضيتين، هما وضع المعاقين في (الأوضاع الخطرة) والحق في الحصول على الخدمات الطبية.

والآن يساهم العالم الحديث والمتحضّر والحر بحروبه المختلفة في مضاعفة عدد المعاقين جسدياً وذهنياً، من خلال التوسُّع في الحروب والتدمير العشوائي والقنابل الضخمة التي إذا لم تقتل، فإنها تصيب بالإعاقة والتشوُّهات، وكأننا امتداد للعالم القديم الذي كان يدفع بالمعاقين إلى السباع والحيوانات المفترسة وشريعة الغاب..

ولا يسعني في هذا المقام إلاّ أن أقترح على أصحاب القرار (وفّقهم الله) على تغيير مسمّى المعاقين إلى مسمّى (أصحاب الأعذار) .. راجياً وضع استبيان شامل لهذا المسمّى الجديد, للنظر في مدى ملاءمته واستحسانه .. وإنا لمنتظرون.