الجزيرة - عبدالرحمن السريع / تصوير - فتحي كالي:

افتتح معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني بحضور نائبه اللواء ناصر بن سعود العرفج وعدد من قيادات الأمن العام صباح أمس الأحد الملتقى التثقيفي القانوني بعنوان «المهام والاختصاصات النظامية لإدارات الحقوق المدنية في تنفيذ الأحكام القضائية» والذي يستمر لمدة أربعة أيام بحضور عدد من المختصين في إدارة الحقوق المدنية في شرط المناطق، حيث بدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم.

تلا ذلك كلمة اللواء موسي الحربي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، رحب فيها بمعالي مدير الأمن العام وافتتاحه هذا الملتقى الهام، مثمناً لمعاليه دعمه الدائم لمخرجات إدارة الشؤون القانونية، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي ضمن الحلقة التثقيفية التي انتهجها الأمن العام لتثقيف منسوبيه بالإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالحقوق المدنية وفق اختصاص كل إدارة، حيث يأتي منسجماً مع المستجدات القانونية التي صدرت مؤخراً والتي تحتاج الى تطوير قدرات العاملين في هذا المجال لكي تتلاءم مواقف تحكمها طبيعة العمل.

وأكد اللواء الحربي أن الملتقى يركز على توعية وتثقيف المختصين في إدارات الحقوق المدنية في شرط المناطق, هو أحد البرامج التثقيفية القانونية التي تقيمها وتعدها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام ضمن الخطة التثقيفية للجهات التنفيذية لمنسوبي الأمن العام بتوجيهات صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية حفظه الله.

أعقب ذلك كلمة لمعالي مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني، رحب فيها بالحضور والمشاركين في هذا الملتقى، كما نقل من خلال كلمته تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية للحضور وتمنيات سموه بأن تكون مخرجات هذا الملتقى قابلة للتطبيق وتعود بالفائدة على سير العمل.

كما تطرق معاليه الى أهمية التثقيف القانوني خاصة في ظل المستجدات الحديثة في ظل وجود القوانين التنظيمية والقانونية والإجراءات الجزائية المستجدة.

وأشاد معاليه بالأدوار التي تقوم بها إدارة الشئون القانونية في الأمن العام ودعمها المتواصل لمسيرة الأمن العام الناجحة دوماً.

وقائلاً إنه من الجميل جداً أن تبدأ هذه الإدارة عامها الجديد بمثل هذا البرنامج وفق خطة تثقيفية شاملة تضاف الى ما حققته في الأعوام السابقة، ونحن في الأمن العام في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة نترقب مزيداً من التميز بشكل يومي بخاصة تثقيف المختصين في الإدارات المعنية بالحقوق المدنية بشرط المناطق، وشدد معاليه في كلمته على أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في إدارة كافة أعمال هذه الجهات واصفاً ذلك بالتيسير على المستفيد واختصار للوقت.