تلقيت دعوة كريمة للحضور والتفاعل مع ندوة ذات هدف عملي واقعي، بعنوان: «البيئة التنظيمية والتشريعية لنظام العمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة في المملكة العربية السعودية» برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، التي عقدها كرسي مؤسسة الراجحي الخيرية في مجال أبحاث المرأة السعودية، وتشرف عليه الأكاديمية النشطة الدكتورة نوره بنت عبدالله بن عدوان الأستاذة بجامعة الملك سعود، التي صرحت بسعادة بالغة بأن الندوة هدفت إلى تنظيم مجالات بيئة العمل للمرأة
في المملكة العربية السعودية، و مناقشة الآليات التشريعية لعمل المرأة بنظام العمل الجزئي والعمل عن بعد، والرفع بالتوصيات للجهات المعنية، لتطوير بيئة وأنظمة وتشريعات عمل المرأة في المملكة، الأمر الذي يؤسس لأنظمة عمل مرنة تتواءم مع دورها في المجال الأسري.
لاسيما وقد اختتمت الندوة بعدد من التوصيات الإجرائية المهمة التي من شأنها تطوير أنظمة عمل المرأة في وطننا الغالي، وذلك انطلاقاً من تعليمات الشريعة الإسلامية السمحاء التي تكفل للمرأة حق العمل في بيئة عمل شرعية نظامية آمنة، لتسهم في تنمية مجتمعها، بما يستجيب لحاجاتها، ويؤمن لها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن أبرز تلك التوصيات: الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتطوير آلية وأنظمة العمل المرن في المملكة العربية السعودية، تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل، والخدمة المدنية، والمالية، والدعوة إلى وضع التنظيمات الرسمية التي تنظم العمل الجزئي والعمل عن بعد، والعمل بها كنظام معتمد في نظامي الخدمة المدنية ووزارة العمل في المملكة، كما دعت الندوة إلى ربط جميع خطط التنمية الوطنية المستقبلية باستراتيجيات العمل عن بعد، وتوحيد أهدافها وتبني هذا النظام في توظيف المرأة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص وتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة في المملكة العربية السعودية بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها الشرعية.
ودعت الجامعات والمراكز البحثية في المملكة إلى إجراء دراسات علمية وبحوث استطلاعية في مجالات العمل عن بعد ونظام العمل الجزئي، كما وجهت الندوة في توصياتها الدعوة للإعلام بوسائله المتنوعة إلى التعريف بأنظمة العمل المرن (العمل عن بعد، العمل الجزئي، العمل من المنزل) وأهميتها، والإيجابيات المترتبة على تطبيقها على مستوى الأسرة والمجتمع، والإفادة من الدراسات العلمية، وقوانين الدول المتقدمة في عمل المرأة عن بعد، وإعادة صياغة بنودها وموادها بما يتوافق مع تعليمات شريعتنا الإسلامية السمحاء، والدعوة إلى وضع خطة إستراتيجية وطنية لتطبيق أنظمة العمل المرن في المملكة.
وقد اتضحت الأهداف الإيجابية للندوة في كلمة الدكتورة نوره المشرفة على الكرسي، ومن خلال أوراق العمل المقدمة من العضوات المنتميات إلى عدة مؤسسات وطنية، حيث بينت أن هذه الندوة تأتي إدراكاً للأهمية البالغة لمخرجاتها المتمثلة في دراسة الإجراءات التي تضمن حق المرأة السعودية في تشريعات عمل مرنة، و في بيئة عمل آمنة، واستجابة للتحديات التي تعوق مشاركة المرأة في سوق العمل وضعف الفرص الوظيفية المتاحة من جانب، والدور الكبير للمرأة في الأسرة والتنشئة الاجتماعية من جانب آخر، كما أشارت بأنه رغم مبادرات الدولة في إيجاد فرص عمل للمرأة، إلا أن هناك إجراءات مهمة في مجال التشريعات تحتاج إلى تطوير. وأوضحت أهمية التأسيس لنظام العمل عن بعد والعمل الجزئي كأنظمة معتمدة في نظامي الخدمة المدنية، والعمل؛ كي يمكن المرأة من التمتع بكافة الامتيازات الوظيفية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً بإذن الله في تمكين المرأة الاقتصادي، وفي ذات الوقت يوفر لها ولأسرتها الاستقرار النفسي والاجتماعي. وكذلك قدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية كلمة ثمنت فيها دور كرسي أبحاث المرأة لتبنيه موضوع الندوة، وأهميته البالغة في حل مشكلة التوظيف النسائي في المملكة، نظراً لوجود الحاجة لعمل بعض النساء و بالأخص ممن لا عائل يستطيع النفقة عليهن. وأشارت إلى أهمية تطوير تشريعات العمل الخاصة بالمرأة في الوطن مما يوفر لها فرصاً جديدة ويمنحها الأمن في بيئة العمل، مركزة على القيم وتعاليم الشريعة السمحاء في هذا المجال.
وقد استخدم فريق العمل المشكل للسير في هذا المشروع عدة إجراءات ومقترحات كان من أبرزها تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتحديد مجالات العمل من المنزل، وخلق فرص متنوعة ومناسبة للمرأة السعودية بما يتطلبه سوق العمل، والعمل على دعوة الجهات المعنية بإصدار التراخيص، كل جهة على حدة، لتحديد الأنشطة والضوابط التي تخصها، وتتكون تلك الجهات من أمانة مدينة الرياض، ووزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وهيئة السياحة والآثار، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم تحديد العديد من الأنشطة التي يمكن لكل جهة من الجهات السابقة الذكر الترخيص لها ووضع ضوابط عامة وخاصة لكل نشاط.
والآن ينتظر المجتمع بفارغ الصبر تطبيق المؤسسات الحكومية والأهلية جميع ما جاء في توصيات هذه الندوة النسائية الواعية، لحل مشكلة عمل المرأة في بلادنا، بواقعية راقية مسؤولة تحفظ للمرأة السعودية المسلمة كرامتها وعفتها، وتؤمن لها في ذات الوقت احتياجاتها، وتساعدها على خدمة وطنها وأبناء مجتمعها في بيئة عمل إيجابية آمنة مستقرة، بإذن الله ثم بعون المخلصين والمخلصات، لعل المجتمع السعودي يتحول أفراده نساءً ورجالاً صغاراً وكباراً إلى منتجين وليسوا مجرد مستهلكين.
