«الشون» في لغة العامة والبسطاء من أهلنا هي تهذيب وتشذيب واختصار يرمز في هذه الكلمة لمخصصات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية بوصفها الجهة المعنية بأمر المحتاجين والمعوزين.
فقد سعت الوزارة وعلى مدى ستة عقود إلى الكشف عن الحالات المستحقة للمساعدة والاستفادة مما تصرفه الدولة كزكاة وكذلك أوجه العطاء الخيري الأخرى لدعم مشروع الضمان، فكانت مخصصات الشؤون الاجتماعية هي الفرصة الإنسانية المناسبة لدعم الأسر المعسرة ولا سيما الأرامل والأيتام والمطلقات ومن هم بحاجة إلى الدعم.
أبرز ما كشفت عنه الوزارة خلال وسائل الإعلام قبل أيام هو وجود رجال أعمال وأكاديميين يتقاضون مخصصات ضمان اجتماعي !!.. فالجهات المختصة بشأن الضمان في الوزارة هي من بادرت إلى إعلان هذا الخبر رغبة في الشفافية وكشف الحقائق والوقائع أمام الجميع.
وإن كان العدد محدوداً ممن ظلوا يتقاضون مخصصات الضمان وهم غير مستحقين لها نظراً لتبوئهم مناصب وظيفية، أو حيازتهم لشهادات عليا إلا أنه يؤكد على حقيقتين يجب العمل على كشفهما والتفاعل معهما من أجل تعزيز دور الضمان الاجتماعي في خدمة المحتاجين الذين ينتظرون منه الكثير.
فأولى الحقيقتين هي الإقرار بأن هناك من هو مصاب بداء الشره والبحث عن أي مكسب مالي حتى وإن كان زهيداً على نحو «دريهمات الشون أو الضمان» بهذه الطريقة التي تعكس الأنانية وحب الذات، أما الحقيقة الأخرى فإن هذه الحادثة تكشف اختراق هذا النظام الذي تعمل فيه مكاتب الضمان في المناطق ليتم التحايل عليها رغم نشاط المتابعة والمراقبة والبتر والتهذيب للأسماء بسرعة فائقة في هذه المخصصات حينما تكون لأسر غير نافذة.
الفكرة التي ربما لا نختلف حولها جميعاً تتمثل في أننا ورغم الشفافية والعمل على إنجاح برنامج الضمان الاجتماعي نتفق على أن المخصصات لا تكفي نظراً للغلاء المستشري وارتفاع أسعار السلع الضرورية التي قد لا تغطيها هذه المبالغ المصروفة لهذه الفئات من المجتمع.. فهناك من هم بحاجة ماسة بالفعل لمثل هذه المخصصات إلا أنهم لا يزالون يتعففون وينتظرون إدراجهم في بيانات المستفيدين.
