الجزيرة - الرياض

دعا وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماعات المؤتمر الـ16 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي إلى الابتعاد عن أيه إجراءات حمائية ومتحيزة مقنعة أو صريحة ضد الوقود الاحفوري وبالذات المنتجات البترولية، وأكد المهندس علي النعيمي في كلمته التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في الاجتماعات الوزارية يوم الخميس 9 ديسمبر حرص المملكة على الخروج باتفاق بين الدول في إطار من العدالة والمساواة واستعداد المملكة لتحمل نصيبها العادل ضمن منظومة الدول النامية والمنصوص عليه في الاتفاقية، وقال: يمر مؤتمرنا بمرحلة حاسمة تجاه تبني اتفاق يمهد الطريق للمرحلة المقبلة لفترة ما بعد 2012 في مواجهة التغير المناخي والتأقلم معه سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، أو من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من بروتوكول كيوتو وهما المساران الواجب استمرارهما بصورة متلازمة وأضاف: لقد شاركت المملكة وتشارك بفاعلية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاقات أخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية في إطار من العدالة والتوازن والشمولية بما يساهم في تحقيق نمو إايجابي للاقتصاد العالمي، ونؤكد على ما ذكرناه مراراً استعداداً المملكة تحمل نصيبها العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة وأبان المهندس النعيمي: نرى أن القرارات في نهاية مؤتمرنا ينبغي أن تكون شمولية وشفافة تأخذ في الاعتبار عدداً من الاعتبارات، أهمها أن يتضمن الاتفاق قراراً يحدد التزامات دول الملحق الأول للقترة الثانية من بروتوكو كيوتو، وصعوبة قبول إعادة التفاوض على مبادئ الاتفاقية وخاصة مبدأ تباين المسؤولية بين الدول المتقدمة والنامية والتفرقة الواضحة بين التزامات كل طرف حسب ما نصت عليه خطة عامل بالي، إضافة إلى صعوبة القبول بوضع التزامات صريحة أو مبطنة على الدول النامية ولابد أن تكون أيه إجراءات تتبناها هذه الدول طوعية وغير إلزامية وتابع قائلاً: من الهام لدولنا البترولية أن تتضمن قرارات مؤتمرنا الحالي قراراً صريحاً بإدراج مشروعات سحب وتخزين الكربون ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة، وبالنسبة للقرار الخاص بتأثير إجراءات الاستجابة للتغير المناخي فيجب أن يشمل إضافة إلى تقليص هذه التأثيرات السلبية على دولنا النامية إجراءات تساعدنا على التأقلم بتنويع اقتصادنا بزيادة الاستثمارات ونقل التقنية.

وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من أهدافها المعلنة لحماية البيئة واستمراراً لدورها في كونها مصدراً آمناً للطاقة على المستوى العالمي تقوم بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات، حيث تمكنت على سبيل المثال من استخدام الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للبترول في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك لتنفيذ رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدخول بشكل واسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، ويمثل إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وما تضمه من مراكز أبحاث للطاقة الشمسية والوقود النظيف خطوات هامة في هذا المجال، وتم انضمام المملكة للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا» كما تم مؤخراً إنشاء مركز الملك عبدالله لترشيد استخدامات الطاقة، مؤكداً بدء المملكة في إنشاء أكبر مشروع لتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية.

وختم معالي الوزير النعيمي كلمته بتأكيد سعي المملكة ومواصلة جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي والتقليل من اعتمادها المطلق على تصدير البترول الخام وقال «إننا نحتاج إلى تعاون أكبر من المجتمع الدولي عن طريق زيادة الاستثمارات ونقل التقنية وهي وسائل أساسية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لسياسات مواجهة التغير المناخي على دولنا البترولية».