نيويورك - الخرطوم - وكالات

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي الخميس أن الرئيس السوداني عمر البشير يؤمن الحماية لمنفذي الإبادة في دارفور الذين يخضعون لأوامره.

وقال مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو «إن حكومة السودان لا تتعاون مع المحكمة»، في حين أن رئيس الدولة يواجه مذكرة توقيف، و»لا تجري أي تحقيق بحق المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت» في دارفور.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص للسودان «منذ 2005، وعدت السلطات السودانية باستمرار بإحقاق العدالة وإيجاد آليات مثل محاكم خاصة وهي في الوقت نفسه تحمي بشكل متعمد ومنهجي الذين يرتكبون الجرائم». وتابع يقول إن عمر البشير «أعطى أوامر إجرامية بمهاجمة مدنيين وتدمير مجتمعاتهم. لا يريد الرئيس البشير التحقيق بحق الذين يتبعون أوامره».

وكرر القول «إن الوضع في دارفور ليس أزمة إنسانية وحسب، إنه هجوم منهجي ضد السكان المدنيين. الوضع في دارفور إبادة، إنه إبادة قيد التنفيذ»، موجها اتهامات كان وجهها في السابق. ويواجه عمر البشير منذ آذار/ مارس 2009 مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان.

من جهة أخرى يجازف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بفقد نفوذه ومكانته فضلا عن النفط إذا اختار الجنوب الانفصال في استفتاء يلوح في الأفق وهي اعتبارات قد تغريه هو وحلفاءه بإرجاء أو تعطيل هذا الحدث التاريخي.

ويتوقع على نطاق واسع أن يختار أبناء جنوب السودان المنتج للنفط الاستقلال في الاستفتاء الذي وعدهم به اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى عقودا من الحرب مع الشمال والمقرر إجراؤه في التاسع من يناير.

ويبعث البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده بإشارات متضاربة بشأن كيفية تصرفهم في الشهر الأخير قبل الاستفتاء.

وقال فؤاد حكمت المحلل بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات «حزب المؤتمر الوطني يتبع مسارا مزدوجا».

وأضاف «المجتمع الدولي ووسائل الإعلام والجميع يقولون إن الاستفتاء سيجري في موعده وسيقبلون النتائج... المسار الثاني هو القضية الحقيقية... إنهم بحاجة لمزيد من الوقت لمعالجة نقاط ضعفهم السياسية والاقتصادية ونقاط الضعف داخل حزب المؤتمر الوطني».