الجزيرة - نواف المتعب :

أكد المستشار المالي والإداري أحمد بن عبدالعزيز الحمدان أن استمرار إعلان المزيد من القرارات الاقتصادية في كل قمة خليجية هو أمر بديهي ومنتظر منذ السنوات الماضية.

ونوه أن إصدار قرار فتح المجال أمام الشركات لفتح فروعها إضافة إلى العمل على إمكانية تطبيق القرارات الأخرى سواء النقدية أو الجمركية أو التجارية هو أمر ينبثق من صلب مجتمعاتنا الخليجية لأن الاقتصاد هو الشريان الرئيسي لعمل مجتمعاتنا في ظل المزايا والإمكانيات التي نتمتع بها في المنطقة.

وتطرق الحمدان إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية في دول المجلس لأخذ المزايا المالية والاقتصادية في كل دول والعمل على إيجاد نظام موحد بين الدول ليتسنى إقراره في القمة القادمة أو التي تليها.

واستغرب المستشار المالي والإداري أحمد بن عبدالعزيز الحمدان في ختام تصريحه عدم تحقيق التكامل المالي والاقتصادي بين الدول حتى وقتنا الحاضر خصوصاً أن جميع ما يتعلق بمجتمعاتنا الخليجية سواء التوظيف وعملية التضم وكذلك الجمارك وأيضاً التبادل التجاري واستغلال الفرص الاستثمارية لن تتحقق بالشكل الذي يهم المواطن الخليجي إلا بوجود هذا التكامل على أرض الواقع.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي محمد الضحيان أن المصالح الاقتصادية بين الدول أصبحت هي العامل الرئيسي في التقارب والتآلف بدلاً من المصالح السياسية.

وأضاف الضحيان في تصريح ل(الجزيرة) تعقيباً على إقرار قمة قادة دول مجلس التعاون ال31 في أبوظبي السماح لشركات دول المجلس بفتح فروع فيما بينها بأنه سيعمق من متانة العلاقات الاقتصادية التي أصبحت هي الأهم في توحيد العلاقات بين دول العالم مشيراً إلى أن قرار السماح سيفتح فرصاً أوسع للتكامل الاقتصادي والشراكات المتبادلة. وشدد الضحيان أن العائق أمام هذا القرار المهم والقرارات الاقتصادية المشابهة هو ما تخلقه بعض الدول من معضلات وتعقيدات لتعطيل هذه القرارات وتهميشها مما يفقد الفوائد المنتظرة من تطبيقها.