أتابع في «الجزيرة» بين الحين والآخر ما ينشر عن ديوان المظالم والقضايا التي تهم المواطنين ولكنني لاحظت وبعد تجربة أن هناك تأخيرا من طرف الديوان في «البت» في القضايا أولاً بأول فقد تقدمت بشكوى لدى ديوان المظالم بالرياض ضد إحدى الشركات برقم 2810-1-ق لعام 1431هـ وتم إحالتها للدائرة التجارية الثالثة التي أصدرت حكمها بعدم اختصاص الدائرة نوعياً وذلك بعد ثلاثة أشهر من قيد الدعوى ثم بعد ذلك أحيلت إلى الدائرة الفرعية التجارية التي أصدرت حكمها بعدم اختصاصها بنظر هذه القضية حيث إن تلك القضية من اختصاص الدوائر التجارية بتشكيلها الثلاثي وقد استغرق ذلك عدة أشهر ثم رفعت القضية لمعالي الرئيس لنظرها والتوجيه بتحديد الدائرة المختصة وذلك بتاريخ 25-10-1431هـ وحتى تاريخه ما زالت القضية لدى رئيس الديوان وحيث أنه مضت منذ قيد القضية بتاريخ 21-5-1431هـ وحتى تاريخه لم يتم النظر في القضية مما تسبب لي أضرار فادحة بالرغم من توجيه ولاة الأمر وحرصهم على تطوير مرفق القضاء ورصد الميزانيات الضخمة لذلك إلا أن الروتين ما زال مستمراً في تعطيل نظر القضايا.

عبدالله عبدالعزيز العمران