القاهرة - مكتب الجزيرة

اعتبرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قرارات الانسحاب من الجولة الثانية لانتخابات البرلمان التي ستجرى الأحد القادم التي أعلنها حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين كأن لم تكن، وقالت اللجنة: إن قرار الانسحاب هو قرار سياسي لحزب الوفد أو الإخوان لكن ليس له أي أساس قانوني، حيث يعبر عن قصور الوعي بالقانون الذي ينظم العملية الانتخابية الذي ينص على أن لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان ذلك في محضر رسمي قبل إجراء الانتخابات بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة واللجان الفرعية

كما ينص القانون على كل من يتخذ قرار الانسحاب أو التنازل بعد الفترة الزمنية المحددة فإن ذلك لا يترتب عليه أية آثار قانونية أو يعتد به‏..‏ كون الانسحاب خرج من إطاره القانوني ويظل اسم المرشح مدرجًا في كشوف الانتخاب ومن ثم يمكن التصويت لصالح المرشح الذي أعلن انسحابه‏، ويمكن إعلان نجاحه أو إخفاقه بالرغم من انسحابه من المعركة الانتخابية

‏من جانبه أكَّد الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية بالحزب الحاكم أن موقف حزب الوفد من قرار الانسحاب في حاجة إلى إعادة نظر وتأمل من الناحية السياسية نظرًا لما يمكن أن يترتب عليه من آثار على حزب الوفد نفسه واحتمالات الانشقاقات بين قياداته.

إلى ذلك أكّدت جماعة الإخوان المسلمين استمرارها في كل الإجراءات القانونية التي تُلاحق المزورين والمفسدين لأبطال البرلمان المقبل الذي وصفته بالمزور ولإحقاق الحق وإعادته إلى صاحبه الحقيقي وهو الشعب.

وكانت الجماعة قد قررت مقاطعة انتخابات الإعادة وسحب جميع مرشحيها الذين يخوضون انتخابات الإعادة وعددهم 27 مرشحًا، وذلك بعد مراجعة مجلس شورى الجماعة الذي قرر بأغلبية 72 في المئة قرار مقاطعة انتخابات الإعادة وأكّدت الجماعة أن عدم مشاركتها في هذه الجولة الانتخابية لا يعني تغييرًا في إستراتيجيتها الثابتة بالمشاركة في جميع الانتخابات، ولكنه موقف فرضته الظروف الحالية.